أسعار النفط تقفز عالميا والمغاربة يترقبون

قفزت من جديد أسعار النفط الخام بشكل حاد في الأسواق العالمية، متجاوزة حاجز 12% في بعض الفترات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى وقع هذه الزيادات، يشتد الترقب من جديد في المغرب حول ارتفاع أسعار المحروقات السائلة، في ظل تغول شركات المحرقات وفرضها الأسعار بالشكل الذي يناسبها رغم تنبيهات مجلس المنافسة والبرلمان من وجود أرباح غير أخلاقية تحققها هذه الشركات على حساب جيوب للمغاربة.

قفزة مفاجئة

خلال تعاملات اليوم الجمعة، سجلت أسعار خام تكساس الوسيط ارتفاعا بنسبة 12.6% ليبلغ 76.61 دولارا للبرميل، فيما قفز خام برنت بنسبة 12.2% ليستقر عند 77.77 دولارا، قبل أن تتقلص هذه المكاسب تدريجيا لاحقا، مع بلوغ العقود الآجلة مستويات أكثر استقرارا في حدود 71-73 دولارا للبرميل.

هذا الارتفاع جاء في سياق تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما أجج مخاوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في الإمدادات، لاسيما من دول رئيسية في إنتاج النفط.

المغرب يتأثر
وبما أن المغرب يعتمد كليا على استيراد المحروقات، فإن أي تغيير في الأسعار الدولية ينعكس بشكل شبه مباشر على السوق الوطنية، رغم ان التأثر يحصل فقط عند الزيادات ولا يتأثر كثيرا عند الانخفاض دوليا.
ويستقر حاليا سعر الغازوال خلال الأسبوع الثاني من يونيو في حدود 11.70 درهما للتر، فيما بلغ البنزين نحو 13.00 درهما للتر، وهي مستويات لا تزال تعتبر مرتفعة مقارنة بدخل الفرد.

ورغم تسجيل السوق الدولية لانخفاضات نسبية بعد موجة الصعود، إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على الأسعار في السوق المغربية، ما يعيد إلى الواجهة بين الحين والآخر نقاشا واسعا حول شفافية التسعير وهوامش الربح.

اتهامات بالتهاون

وتواجه الحكومة تهما بالتقاعس عن التدخل لضبط السوق، وتطالب بتسقيف أسعار المحروقات أو إعادة دعمها، على غرار ما جرى خلال جائحة كورونا حين تم إقرار تعويضات مباشرة لمهنيي النقل.

وأشار تقرير سابق لمجلس المنافسة إلى وجود "اختلالات بنيوية في سوق المحروقات المغربية، أبرزها ضعف المنافسة وهيمنة فاعلين كبار".
وتبرر الحكومة موقفها بـ"تحرير السوق منذ 2015"، معتبرة أن الأسعار تحدد وفق منطق العرض والطلب الدولي.
وأكد وزير المزيانية، فوزي لقجع، أن "الحكومة تواكب الأسعار دوليا، وتهدف لتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر هشاشة بشكل مباشر بدل دعم الأسعار بشكل عام".

غير أن هذه المبررات لم تقنع المواطنين الذين يهاجمون الحكومة باستمرار، خاصة أن أسعار المحروقات لم تنخفض بنفس سرعة ارتفاعها، مما يشير إلى خلل في آليات التسعير ومحدودية المنافسة بين الشركات.