اعادة تشكيل القطيع.. الداخلية تعقد اجتماعا رفيعا

أطلقت الحكومة، بتوجيهات من الملك محمد السادس، ورشا وطنيا لإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى دعم المربين، وتعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي، وضمان استدامته.

وانعقد اليوم الجمعة، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا ضم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب مسؤولين مركزيين وجهويين، وممثلي قطاعات الاقتصاد والفلاحة عبر تقنية التناظر المرئي.

بتوجيهات ملكية
الاجتماع شكل مناسبة لإطلاع مختلف المتدخلين على المبادئ التوجيهية لعملية إعادة تكوين القطيع، المستمدة من التعليمات الملكية، والتي شددت على ضرورة إنجاح هذه العملية على جميع المستويات، وبتأطير مباشر من السلطات المحلية لضمان النزاهة والنجاعة في تدبير الدعم.

ووفق وزارة الداخلية، فإن هذه العملية تحظى بـ"أهمية قصوى" لما لها من دور في تعزيز السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، ومواجهة التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة، في ظل توالي سنوات الجفاف وتراجع القطيع الوطني.

رقمنة وتأهيل..
الورش الجديد يتأسس على إحداث قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة، تشمل تحديدا شاملا للقطيع والمربين، ما يتيح وضع خطط وبرامج واقعية لإعادة التكوين، تماشيا مع الاحتياجات الفعلية للقطاع.
ويرتكز المشروع على رؤية استراتيجية قائمة على رقمنة الإجراءات وتحيين المعطيات بشكل دوري.

حكامة متعددة
وقد جرى خلال الاجتماع استعراض مضامين دورية مشتركة تؤطر حكامة هذا الورش، من خلال إحداث لجنة قيادة مركزية ترأسها وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين الوزارات بإشراف وزارة الفلاحة، إلى جانب لجان محلية يقودها الولاة والعمال.

هذه البنية التنظيمية، بحسب المصدر ذاته، تمثل حجر الزاوية في تنزيل المشروع ميدانيا، من خلال توزيع دقيق للأدوار، وضمان تنسيق فعال بين مختلف الفاعلين المعنيين.

تعبئة شاملة
الاجتماع شهد أيضا توجيه دعوة صريحة إلى مختلف المسؤولين الترابيين والمركزيين للانخراط الفعال والملتزم في إنجاح الورش، عبر تعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة، وضمان تتبع دقيق لكل مراحل العملية، لا سيما ما يتعلق بجمع المعطيات، وتحديد أهلية المستفيدين من الدعم، واحترام المعايير المعتمدة، إلى جانب تفعيل آليات التواصل والتحسيس وسط الفلاحين والمربين.

ويأتي هذا المشروع في سياق ظرفية حرجة يمر منها القطاع الفلاحي بالمغرب، بفعل التغيرات المناخية وشح التساقطات، والتي تسببت في تراجع كبير في أعداد الماشية. ورغم الدعم الحكومي السابق الموجه للأعلاف، فإن أزمة القطاع استمرت، وهو ما يجعل ورش "إعادة التكوين" رهانا كبيرًا على المدى المتوسط والبعيد.

ويرى مراقبون أن نجاح المشروع يظل رهينا بمدى شفافية تدبير الدعم، ومهنية اللجان المحلية، وصرامة المراقبة، خاصة أن تجارب سابقة أظهرت اختلالات في توزيع الدعم أو استفادة غير مستحقين.