غليان في مقاطعة الحي الحسني بسبب هدم الأسواق الشعبية والتجار يطالبون بتدخل عاجل
عرفت الدورة العادية لمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، المنعقدة يوم الخميس، توتراً واضحاً واحتجاجات من طرف عدد من التجار، تزامناً مع إدراج ملف هدم الأسواق الشعبية ضمن جدول أعمال الدورة، دون تقديم تصور شامل أو بدائل واضحة للمتضررين.
ورفع عدد من التجار والتاجرات، خلال أشغال الجلسة، لافتات تندد بما وصفوه بـ"الإقصاء والتهميش"، مطالبين بإيجاد حلول واقعية وتعويضات منصفة بعد هدم محلاتهم، خاصة بسوق "صورصا" الذي تمت إزالته منذ أكثر من سبعة أشهر دون تعويض أو بديل مهني.
وشهدت القاعة شعارات من قبيل "الهدم دون تعويض ظلم" و"لسنا ضد التطوير لكن أين الاستفادة؟"، في إشارة إلى غياب مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقرار.
وعرفت الجلسة نقاشات ساخنة بين مكونات المجلس، حيث وجهت المعارضة انتقادات لاذعة للمكتب المسير، محملة إياه مسؤولية ما آل إليه وضع عدد من التجار، ومنددة بما اعتبرته "معالجة انتقائية" لملف الأسواق.
كما طالبت أطراف سياسية بضرورة مساءلة الجهات المسؤولة عن غياب البدائل، محذّرة من تنامي حالة الاحتقان الاجتماعي وسط المتضررين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والهشاشة.
وفي خضم النقاش، أعلن عدد من أعضاء المعارضة انسحابهم من أشغال الدورة، احتجاجاً على ما اعتبروه "عدم الجدية في التعاطي مع ملف حساس يمس المئات من الأسر".
في المقابل، عبّر رئيس المجلس الطاهر اليوسفي عن تفهمه الكامل لمطالب التجار، واصفاً احتجاجهم بـ"السلوك الحضاري"، مؤكداً استعداده للتواصل معهم واستقبالهم في أي وقت.
ومشدداً على أن المجلس يواصل جهوده لإيجاد حلول واقعية، بعيداً عن أي استغلال سياسي للملف.
وتسببت أجواء الاحتقان في توقف مؤقت لأشغال الدورة بعد احتجاج أحد التجار بشكل انفعالي، ما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لدقائق لتهدئة الأجواء.
ورغم انسحاب المعارضة، واصل عدد من التجار حضور الجلسة، موجهين مداخلات لأعضاء المجلس، تنبه إلى الوضعية المقلقة التي يعيشونها بعد فقدانهم مصدر عيشهم، وتطالب بإدراج ملفهم ضمن أولويات التدبير المحلي.
وفي ختام الجلسة، صادق المجلس بالإجماع على رفع ملتمسات إلى مجلس جماعة الدار البيضاء من أجل إيجاد حلول للوضعية الحالية للأسواق بمقاطعة الحي الحسني.
وتم اقتراح تنظيم يوم دراسي يخصص لمناقشة ملف الأسواق بالعاصمة الاقتصادية، يتم خلاله تقديم مقترحات عملية بشأن تأهيل الفضاءات التجارية ودمج الباعة المتجولين في نسيج منظم يراعي حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ويُنتظر أن تشكل هذه الخطوة بداية لمسار حوار موسع، بمشاركة مختلف المتدخلين، يهدف إلى بلورة رؤية واضحة لتدبير الأسواق الشعبية بالعاصمة الاقتصادية، وإيجاد توازن بين ضرورات التهيئة العمرانية وحماية حقوق الفئات المهنية الهشة.
