لجنة الاستئناف تؤيد توقيف نائب عمدة البيضاء بسبب التلاعب في النتائج

أصدرت اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، قراراً جديداً يؤيد العقوبات الصادرة عن لجنة الأخلاقيات في حق عدد من الأطراف المتورطة في محاولة التلاعب بنتائج إحدى مباريات بطولة القسم الأول هواة، وعلى رأسهم عبد اللطيف الناصيري، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء ورئيس نادي جمعية الشباب الرياضي، الذي تم تأكيد توقيفه لمدة ثلاث سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم.

في خطوة وصفت بأنها ضربة قوية لمسؤول سياسي ورياضي بارز، ومؤشر إضافي على عزم الجهاز الكروي الوطني على تطهير المنظومة من كل أشكال الفساد الرياضي.

وجاء هذا القرار عقب نظر لجنة الاستئناف في الطعن الذي تقدم به المعنيون بالعقوبات الأولية، حيث خلصت اللجنة إلى تأييد ما ورد في حكم لجنة الأخلاقيات، بشأن واقعة محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت نادي جمعية الشباب الرياضي بنادي الاتحاد البيضاوي، برسم الجولة السابعة والعشرين من منافسات القسم الأول هواة.

وهي المباراة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، بعدما توالت الشبهات بشأن سلوك بعض مسؤولي الفريق ولاعبيه في تلك المرحلة من البطولة.

ولم يقتصر قرار لجنة الاستئناف على تأييد العقوبة الصادرة في حق رئيس النادي، بل شمل أيضاً تأكيد توقيف اللاعب محمد العقال، أحد عناصر فريق جمعية الشباب الرياضي، لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم.

وذلك على خلفية تورطه في الواقعة ذاتها، حيث اعتبرت اللجنة أن تصرفه يندرج ضمن "محاولة التلاعب بنتيجة مباراة رسمية"، وهو ما يخرق بشكل صارخ مبادئ النزاهة والروح الرياضية التي يفترض أن تسود بين اللاعبين على أرضية الميدان.

في السياق نفسه، قررت لجنة الاستئناف الإبقاء على الغرامة المالية المفروضة على نادي جمعية الشباب الرياضي، والتي تبلغ 50 ألف درهم، معتبرة أن المسؤولية المعنوية والإدارية للفريق ثابتة في هذه النازلة.

وقد أعادت هذه القرارات تسليط الضوء على دور لجنة الأخلاقيات، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في حماية نزاهة التنافس الكروي، وردع كل الأفعال التي من شأنها التأثير على نتائج المباريات بطرق غير مشروعة.

كما اعتُبرت دليلاً واضحاً على وجود إرادة حقيقية لدى الجامعة لتفعيل مبدأ "الرياضة النظيفة"، ومواجهة كل الممارسات التي تُسيء إلى صورة الكرة الوطنية، سواء في أقسام النخبة أو في درجات الهواة.

وفي الوقت الذي يستمر فيه الحديث عن الحاجة إلى إصلاح شامل للمنظومة الكروية، أبدى عدد من المتابعين والمهتمين بالشأن الرياضي ارتياحهم لتوجه الجامعة في تعاطيها الصارم مع القضايا الأخلاقية، معتبرين أن مثل هذه القرارات تحمل رسائل واضحة لكل من تسوّل له نفسه التلاعب أو التواطؤ داخل الملاعب الوطنية.

كما اعتبروها خطوة متقدمة نحو ترسيخ ثقافة المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمسؤولين يزاوجون بين المهام السياسية والرياضية، ويُفترض أن يكونوا قدوة في الالتزام بالقوانين.

ويأتي هذا المسار الزجري في وقت يتزايد فيه الوعي الجماعي بضرورة حماية المنافسات من كل مظاهر الانحراف، خاصة في ظل ما تعرفه بعض الدوريات من شبهات تلاعب، تُهدد بتقويض ثقة الجمهور في نزاهة اللعبة.

ويُنتظر أن تفتح هذه العقوبات نقاشاً أوسع حول الحوكمة داخل الأندية، ودور الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط، وضمان شفافية تسيير البطولات، بما يُعزز من صورة كرة القدم المغربية على المستويين المحلي والدولي.