البرلماني السابق رشيد الفايق يطعن أمام المحكمة الإدارية بفاس في قرار إقالته من جماعة أولاد الطيب

فاس: رضا حمد الله

لجأ البرلماني التجمعي السابق رشيد الفايق رئيس سابق لجماعة أولاد الطيب، للقضاء الإداري طلبا لإلغاء قرار إقالته من المجلس المحلي المتخذ في دورة عادية في حقه وحق شقيقه جواد، ومستشار تجمعي ثالث كان قضى عقوبة حبسية سالبة للحرية بعد إدانته في ملف اتجار في المخدرات.

وتقدم دفاع الفايق بمقال افتتاحي إلى المحكمة الإدارية بفاس مؤرخ في 5 يونيو الجاري، التمس فيه إلغاء قرار المجلس الجماعي لأولاد الطيب بإقالته من العضوية، عين في ملف أمام قضاء الإلغاء والتعويض التي شرعت أمس )الخميس( في البت فيه في أول جلسة مبرمجة أمام المحكمة.

وأقيل رشيد الفايق وشقيقه جواد، من عضويتهما بالجماعة بسبب وجودهما بالسجن وتغيبهما على جلسات ودورات المجلس الجماعي لعدة مرات متتالية، بعد إدانتهما بعقوبة حبسية سالبة للحرية يقضيانها في السجن على خلفية اختلالات تدبير الجماعة نفسها التي ترأسها رشيد.

وليس الطعن الذي تقدم به الفايق، الوحيد المعروض على أنظار إدارية فاس، بل لجأ مستشار جماعي تجمعي آخر للطعن في قرار المجلس المتخذ في الدورة نفسه، بإقالته بسبب غيابه لوجوده طيلة شهور في السجن بعد إدانته بالحبس النافذ في قضية مخدرات على خلفية اعتراف لجزار اعتقل بمريرت وأفاد بتزوده بالمادة منه.

وتقدم دفاع المستشار الذي فضح في دورة إقالته، قضية شيك بنكي اتهم الرئيس بمنحه إياه للتصويت عليه في انتخابات تجديد المكتب، بمقال افتتاحي إلى رئاسة إدارية فاس ضد رئاسة الجماعة والوالي عامل عمالة فاس والوكيل القضائي للجماعات الترابية، يطعن فيه في المقرر المتخذ قبل أيام في دورة عادية لشهر ماي للجماعة، والقاضي بمعاينة إقالة المستشار المعني بالأمر.