أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة لم يعد مجرد إجراء مالي ظرفي، بل أصبح منظومة دقيقة تستند إلى معايير شفافة وأهداف استراتيجية، تروم النهوض بأداء المقاولات الصحفية وتعزيز تنافسيتها وطنيا ودوليا، مع احترام مبادئ المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تصريحات بنسعيد جاءت في إطار رد كتابي على مراسلة للبرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، حول "دعم الصحافة الورقية المكتوبة وحماية حقوق العاملين بها".
وأوضح الوزير أن هذا الدعم يفعل من خلال آليات تنفيذية تشمل اتفاقيات ثنائية ولجنة مختصة بالتتبع والتقييم، لضمان احترام المستفيدين للالتزامات المترتبة عن تلقيهم للدعم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تضع من أولوياتها تحسين الوضع الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية، وتوفير بيئة اجتماعية ومهنية أفضل للصحافيين والعاملين، من خلال الحفاظ على مناصب الشغل، وتشجيع التوظيف، وتوفير برامج التكوين المستمر لتطوير كفاءات الموارد البشرية في القطاع.
ولم يغفل الوزير التأكيد على البعد الجهوي في سياسة الدعم، إذ شدد على أن تمكين الصحافة الجهوية من موارد إضافية يهدف إلى إنتاج محتوى إعلامي عالي الجودة، يسهم في مواجهة الأخبار الزائفة ونشر المعلومات الصحيحة، فضلا عن تأدية دورها الحيوي في الدفاع عن القضايا الوطنية وصورة المغرب إقليميا ودوليا.
وفي مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، أوضح بنسعيد أن الوزارة انخرطت في جهود تحديث البنية التحتية للمؤسسات الإعلامية، خاصة الجهوية منها، من خلال دعم التحول الرقمي، وتطوير المعدات والتقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة الصحافة المغربية على التكيف مع تحولات العصر الرقمي.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بإصدار الحكومة لمرسوم 2.23.1041 المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والمنشور بالجريدة الرسمية في 4 يناير 2024، وذلك تفعيلا للمادة 7 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
كما أشار إلى صدور القرار المشترك رقم 2345.24، الصادر في 5 نونبر 2024، الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار ونسب احتسابها، قبل أن يتم استكماله بقرار تكميلي تحت رقم 677.25 بتاريخ 24 مارس 2025، ما أتاح للمؤسسات الجهوية التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 2 مليون درهم الاستفادة من هذا الدعم لأول مرة.
