هيئة أطباء الأسنان يحذرون من ممارسات خطيرة

حذرت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان من "تنام مقلق وخطير" لظاهرة الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان بالمغرب.
واعتبرت الهيئة أن هذه الظاهرة أصبحت تهدد بشكل مباشر صحة المواطنات والمواطنين، وتسيء لصورة المملكة كوجهة طبية موثوقة وآمنة.

وكشفت الهيئة عن انتشار واسع لأشخاص غير مؤهلين أكاديميا وقانونيا، يمارسون "أنشطة طبية خطيرة" داخل محلات تفتقر لأبسط شروط الوقاية والسلامة الصحية، في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للمهنة ولمقتضيات حماية المستهلك.

وأكد المصدر أن هذه الممارسات "العشوائية" تتركز بشكل خاص داخل ما يعرف بـ"محلات صانعي رمامات الأسنان"، حيث يستقبل المرضى وتقدم لهم علاجات طبية دون أي ترخيص أو إشراف طبي.
الهيئة نفسها وصفت الوضع بـ"الكارثي"، مشيرة إلى تسجيل حالات مأساوية، بينها وفيات وإصابات بعاهات مستديمة، بسبب غياب شروط التعقيم واستعمال مواد طبية مغشوشة أو منتهية الصلاحية.

ورغم تدخلات وزارة الداخلية وإصدارها دوريات ومراسلات رسمية، رافقتها لجان تفتيش رصدت خروقات جسيمة، فإن هذه المحلات، بحسب الهيئة، تواصل نشاطها بشكل علني، خصوصا في مراكز المدن وأحيائها الشعبية، مستغلة ضعف وعي المواطنين بالمخاطر.

ووجهت الهيئة تحذيرا إضافيا يتعلق بصورة المغرب خارجيا، معتبرة أن هذه الظاهرة تهدد مستقبل المملكة كوجهة واعدة في مجالات السياحة العلاجية، خاصة في ظل استعدادها لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، وسعيها لترسيخ مكانتها في مجال علاجات وتجميل الأسنان.

ولفت البلاغ إلى أن بعض السفارات الأجنبية سبق أن نبهت رعاياها إلى تجنب تلقي العلاج في محلات غير مرخصة بالمغرب، وهو ما اعتبرته الهيئة "ضربة موجعة" للثقة الدولية، ومؤشرا خطيرا يستوجب التحرك العاجل.

وشددت الهيئة على أن ممارسة طب الأسنان بالمغرب تخضع لمنظومة قانونية صارمة، من أبرز شروطها الحصول على شهادة الدكتوراه في الطب، والتسجيل في جدول الهيئة، إلى جانب الترخيص باستخدام أجهزة الأشعة ومواد التخدير التي يمنع اقتناؤها أو استعمالها إلا من طرف أطباء مرخصين.

وطالبت الهيئة في هذا السياق بتعبئة جماعية وحازمة من طرف السلطات الأمنية والمحلية لإغلاق المحلات غير المرخصة، ومتابعة كل من يزاول نشاطا طبيا دون سند قانوني، مع التركيز على تجاوزات صانعي رمامات الأسنان الذين يفترض أن تقتصر مهامهم على الصناعة التقنية وفق وصفات طبية، دون تقديم أي خدمة علاجية.

وأكدت الهيئة على أن المغرب مقبل، في إطار مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة، على تعزيز موارده البشرية الطبية، إذ من المرتقب أن يشهد فائضا في عدد أطباء الأسنان خلال السنوات المقبلة، بعد أن بلغ عدد كليات التكوين 11 كلية، وهو ما سيمكن، بحسبها، من توفير خدمات صحية قريبة وآمنة، تراعي أخلاقيات المهنة وتخضع لضوابط القانون.