مجلس حقوق الإنسان مستعد لرفع "قدماء المعتقلين الإسلاميين" للجهات الحكومية العليا
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استعداده لرفع ملف قدماء المعتقلين الإسلاميين إلى الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها رئاسة الحكومة.
التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، في اعقاب اللقاء الرسمي الذي جمع الطرفين مؤخرا، اعتبرت الخطوة "إيجابية" و"بداية فعلية نحو تسوية عادلة للملف".
اللقاء المشار إليه شهد حوارا وصف بـ"المسؤول"، عبر فيه ممثلو المجلس عن تفهمهم "لعدالة الملف" واستعدادهم لـ"العمل الجاد وفقا لما يقتضيه القانون والإنصاف"، بحسب بلاغ صادر عن التنسيقية عقب الاجتماع.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تصاعدت فيه دعوات حقوقية ومدنية لإعادة إدماج المعتقلين الإسلاميين السابقين وضمان حقوقهم الاجتماعية والقانونية، بعد سنوات من التهميش والإقصاء الذي طالهم، رغم طي صفحة الاعتقال.
وأكدت التنسيقية أن اللقاء "يمثل نقطة تحول" في تعاطي المؤسسات الرسمية مع مطالبها، معبرة عن أملها في أن يترجم هذا التفاعل إلى إجراءات ملموسة في القريب العاجل.
كما دعت مختلف الهيئات الحقوقية والمجتمعية، وكذا المواطنات والمواطنين، إلى دعم مسار الإنصاف والمصالحة، والانخراط في الجهود الرامية إلى رد الاعتبار وتحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة.
يشار إلى أن ملف المعتقلين الإسلاميين السابقين يشكل إحدى القضايا العالقة في المشهد الحقوقي المغربي، حيث تتواصل المطالب بإيجاد حل جذري قائم على مقاربة تصالحية وتكريس حقوق المواطنة الكاملة.
