دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى اعتماد إجراءات حاسمة لمعالجة اختلالات المنظومة التربوية.
وشددت الجمعية على ضرورة القطع النهائي مع الوساطة الجمعوية في توظيف مربيات ومربي التعليم الأولي، وتشديد العقوبات ضد مرتكبي العنف داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت الفيدرالية أن هذه المطالب تأتي ضمن رؤيتها الرامية إلى تحسين جودة التعليم وضمان مصلحة التلميذات والتلاميذ، باعتبارها "مسؤولية جماعية تتطلب انخراطا مؤسساتيا جادا".
لا وساطة
وفي ما يتعلق بسلك التعليم الأولي، شددت الفيدرالية على إنهاء دور الجمعيات كوسيط في التوظيف، معتبرة هذا النمط غير ملائم لاستقرار الأطر التربوية وجودة الخدمات المقدمة للأطفال.
وطالبت الوزارة الوصية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في تطوير هذا السلك، وتعميمه على نطاق وطني وفق معايير مهنية دقيقة.
لا تساهل
وبخصوص العنف داخل المؤسسات التعليمية، أدانت الفيدرالية "بشدة" كل أشكاله ومصادره، داعية إلى تفعيل الحياة المدرسية والنوادي التربوية كرافعة لمعالجة الظواهر السلبية، مع إشراك الأسر والسلطات الإدارية والأمنية لضمان أمن محيط المدارس.
وأوصت الجمعية بعدم التساهل مع الجانحين، مطالبة بإدراج تدابير صارمة ضد المعتدين في القانون الداخلي لكل مؤسسة تعليمية، حسب درجة الضرر وتكرار الأفعال، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للحالات المسجلة، وتنظيم ندوات توعوية لتعزيز ثقافة الحوار والاحترام داخل الوسط المدرسي.
استثمار الذكاء..
ولم تغفل الفيدرالية ملف الذكاء الاصطناعي، حيث دعت إلى الاشتغال الاستباقي على استثمار مزاياه عبر تكوين الأطر التربوية والإدارية، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية التلاميذ.
وأكدت أن خلاصات مؤتمر باريس (فبراير 2025) يجب أن تشكل مرجعية لتوظيف هذه التقنية الحديثة، دون المساس بقيم المجتمع المغربي وهويته الإسلامية.
دخول مبكر
وفي أفق الموسم الدراسي المقبل (2025/2026)، شددت الفيدرالية على ضرورة تفادي أي تأخر في عمليات التسجيل وإعادة التوجيه، مطالبة بإطلاقها فور الإعلان عن النتائج النهائية، مع اعتماد جداول حصص واضحة تشمل ساعات الدعم والأنشطة التربوية، باعتبارها جزءا أساسيا من الزمن المدرسي.
وتروم الفيدرالية المساهمة في تجاوز الصعوبات البنيوية التي تواجه المدرسة المغربية، داعية مختلف المتدخلين إلى تحمل مسؤولياتهم والقطع مع الممارسات التي تعيق الإصلاح الحقيقي.
