منتدى: كبار السن في المغرب يواجهون التهميش والإقصاء الممنهج
نبه المنتدى المغربي للمتقاعدين إلى تزايد مظاهر التهميش الممنهج الذي يطال كبار السن في المغرب. التهميش، وفق المنتدى يطال بالخصوص فئة المتقاعدين.
وحمل المصدر الحكومة مسؤولية تدهور أوضاعهم. وطالب بإصلاحات جذرية تعيد الاعتبار لهذه الفئة التي أفنت أعمارها في خدمة الوطن.
وحذر المنتدى، في بلاغ، من كون معاناة المتقاعدين لا تقتصر على الإهمال المباشر أو مظاهر العنف الأسري والاجتماعي، بل تشمل أيضا ما وصفه بـ"الإقصاء المؤسساتي" عبر تجميد الأجور التقاعدية لسنوات، وغياب آليات قانونية لحماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، رغم غلاء المعيشة وارتفاع مؤشرات التضخم.
وأكد المكتب التنفيذي للمنتدى أن التشريعات الوطنية ما تزال عاجزة عن مواكبة التوصيات الدولية الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار إلى غياب استراتيجية وطنية واضحة تخص كبار السن، وانعدام برامج لإعادة إدماجهم في الحياة العامة أو ضمان مشاركتهم السياسية والمجتمعية.
وانتقد المنتدى بشدة تغييب المتقاعدين عن هيئات القرار، بما في ذلك صناديق التقاعد والمؤسسات الحكومية ذات الصلة. واعتبر أن هذا الإقصاء يكرس هشاشتهم ويعطل أي أفق لإصلاح نظام التقاعد وفق مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
ودعا المنتدى إلى التعجيل بوضع قانون إطار لحماية حقوق كبار السن، يضمن كرامتهم ويؤمن حمايتهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مع ضرورة ربط معاشات التقاعد بمؤشرات الغلاء ومراجعة آلية احتسابها بشكل دوري.
واقترح المنتدى إحداث مجلس وطني للمسنين بصلاحيات تقريرية واستشارية، يمثل فيه المتقاعدون بشكل ديمقراطي، بما يضمن إيصال صوتهم إلى مراكز القرار، داعيا الحكومة إلى احترام التزاماتها الدولية، خاصة تلك الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، ولجان الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الفئات الهشة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يتصاعد فيه الجدل بالمغرب حول إصلاح نظام التقاعد، وسط مطالب مجتمعية متزايدة بالاعتراف بدور كبار السن وضمان عيش كريم لهم بعد عقود من العمل والعطاء.
