مرصد يحذر من "تراخي" جهات في مواجهة البناء العشوائي

حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تراخي بعض الجهات المعنية في التعامل مع البناء العشوائي بمدينة الدار البيضاء.
وفي الوقت الذي أشاد المرصد المغربي لحماية المستهلك بما وصفه بـ"الخطوات الفعالة" التي باشرتها السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، في إطار جهود التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، نبه المصدر إلى كون التراخي من شأنه تهديد التوازن العمراني والاجتماعي بعدد من المناطق.

وأكد المرصد، في بيان، أن اعتماد المعطيات المستخلصة من المسح الجوي الذي أنجزته الوكالة الحضرية شكل تحولا نوعيا في تتبع الخروقات، حيث تم رصد خروقات متواصلة في إقليمي برشيد ومديونة، من قبيل تشييد قاعات أفراح ومستودعات صناعية وإسطبلات على أراضٍ فلاحية، في انتهاك صريح لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.

وثمن المرصد التعليمات الصادرة عن ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، التي شددت على ضرورة التدخل الفوري للسلطات المحلية لإشعار المخالفين وإمهالهم عشرة أيام لتصحيح الوضع، مع إمكانية تنفيذ قرارات الهدم في حال عدم الامتثال.

لكن في مقابل الإشادة، أبدى المرصد قلقه من ما وصفه بـ"تراخي بعض الجهات الترابية" وتورط بعض أعوان السلطة في شبكات البناء العشوائي، معتبرا أن مثل هذه الممارسات تهدد بنية النسيج العمراني وتقوض الجهود الرامية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة.

ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تفعيل آليات الرقابة الصارمة وضمان شفافية المساطر المتعلقة بالتعمير، مطالبا بفتح تحقيقات مستقلة في شبهات الفساد المرتبطة بالبناء غير المرخص، وتعزيز الوعي المواطناتي بحقوق السكان وواجباتهم في ما يخص السكن والتخطيط الحضري.

وشدد على أهمية تحيين تصاميم التهيئة الحضرية لتواكب الدينامية السكانية والاقتصادية، مع تعزيز دور المجتمع المدني في تتبع ومساءلة الممارسات التي تمس بجودة العيش ومبادئ العدالة المجالية.