دعم دولي متزايد للمبادرة المغربية حول الصحراء

شهدت اجتماعات اللجنة الأممية الخاصة بالمسائل السياسية وتصفية الاستعمار (لجنة الـ24)، المنعقدة مؤخرًا في نيويورك، إجماعًا متناميًا من عدة دول على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار الجهود الأممية لإيجاد تسوية سياسية مستدامة لهذا الملف.

وعبرت العديد من الدول عن مواقف داعمة بوضوح للمبادرة التي اقترحها المغرب سنة 2007، معتبرة إياها الأساس الواقعي الوحيد لحل سياسي نهائي ومتوافق عليه، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 2756 المعتمد في 31 أكتوبر 2024.

وأشادت الوفود المشاركة بجهود المملكة المغربية في الدفع بالمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، لا سيما من خلال المشاركة الفاعلة في الموائد المستديرة بجنيف، التي تشكل الإطار المناسب لتقريب وجهات النظر بين الأطراف.

وشددت عدة دول على أن حل هذا النزاع لن يسهم فقط في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، بل سيمثل خطوة مفصلية في اتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي بين شعوب المنطقة، وتعزيز آفاق التنمية في الفضاء الإفريقي والعربي.

ودعا ممثلو عدد من الدول إلى ضرورة الالتزام بالمسار السياسي الحصري للأمم المتحدة، ورفض أي محاولات لتقويضه أو الانحراف به عن مرجعياته الأساسية، في إشارة ضمنية إلى الأطراف التي تستمر في عرقلة العملية السياسية.

ويعكس هذا الزخم الدولي المتجدد حول المبادرة المغربية تحولًا واضحًا في مواقف العديد من الدول، باتجاه دعم مقاربة قائمة على الواقعية والتوافق، في مقابل تراجع الدعم للأطروحات الانفصالية التي لم تعد تلقى نفس الصدى داخل أروقة المنتظم الدولي.