هل تورطت وزارة العدل فعلا في تسريب بيانات القضاة؟

أثار موضوع تسريب معطيات حساسة تتعلق بالقضاة جدلا واسعا تحت قبة البرلمان، بعدما سلطت فرق المعارضة الضوء على خطورة ما وقع، محمّلة وزارة العدل مسؤولية ما اعتبرته إخلالًا بأمن البيانات القضائية.

وقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وفي محاولة لاحتواء الجدل، روايته الرسمية خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن وزارته ليست مصدر التسريب.

ومشدّدًا على أن المعطيات التي تم تداولها لم تُسحب من أنظمتها المعلوماتية.

وأوضح وهبي أن التحقيقات التقنية بيّنت أن عملية التسريب لم تتم عبر اختراق لأنظمة وزارة العدل، بل تم تنفيذها عبر اختراق سيبراني استهدف إحدى نقابات المحامين، مشيرًا إلى أن منفذي الهجوم تمكنوا من الوصول إلى معطيات محفوظة على حاسوب موظف سابق، كانت من بينها لائحة القضاة التي أُثيرت حولها الضجة.

وبهذا، نفى الوزير بشكل قاطع أن تكون هذه اللوائح قد خرجت من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو من الوزارة نفسها.

وشدد وهبي على أن وزارته تتعرض باستمرار لهجمات إلكترونية، موضحًا أن أحد أيام العمل شهد محاولة تنفيذ 200 عملية اختراق، تصدى لها بنجاح الفريق التقني المختص.

وأضاف أن “الاختراق لم يحصل من الداخل، بل من خارج المنظومة الرسمية للوزارة، التي تتم حمايتها من طرف أطر تقنية متخصصة تعمل ليلًا ونهارًا”.

وفي سياق حديثه عن الحادث، انتقد الوزير بعض الأطراف التي سعت إلى إلصاق الواقعة بوزارة العدل، مؤكدًا أن المعطيات التي جرى تسريبها لا توجد أصلًا ضمن قاعدة بيانات الوزارة بعد إعادة هيكلة العلاقة مع السلطة القضائية.

كما أوضح أن المكتب المكلف بالقضاة لم يعد ضمن صلاحيات الوزارة منذ فترة، وتم نقله بالكامل إلى السلطة القضائية في إطار تعزيز استقلالها، مضيفًا أن الوزارة لم تعد تحتفظ بتلك المعطيات أصلًا.

وكشف الوزير أن الجهة التي استُهدفت بالاختراق كانت منصة الموثقين، وليس المحافظة العقارية، مؤكدًا أن الحادث كشف عن هشاشة بعض المنصات الرقمية الخارجة عن إشراف الوزارة، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار يقضي بإلحاق جميع المنصات التي لها صلة بقطاع العدل، بما فيها منصات الموثقين والعدول والمحامين، تحت سلطة الوزارة بشكل مباشر لتأمينها وحمايتها.

كما أكد وهبي أن الوزارة عازمة على السيطرة الكاملة على البنية الرقمية للعدالة، عبر توحيد الإشراف ومركزة مراقبة البيانات من خلال نظام معلوماتي موحد سيتم تسييره من الدار البيضاء، بإشراف فرق تقنية تعمل بنظام المناوبة على مدار الساعة.

وتابع أن هذا التوجه هو السبيل الوحيد لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، التي تهدد أمن المؤسسة القضائية وخصوصية أعضائها.

وجاءت تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي في سياق محاولات تهدئة الغضب السياسي والمهني الذي أعقب تسريب بيانات القضاة، في وقت تتزايد فيه المطالب بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات التقنية والقانونية، وتفعيل آليات الرقابة الرقمية لحماية المعطيات الحساسة من أي اختراق مستقبلي، خصوصًا في قطاع حيوي كقطاع العدل، الذي يُفترض أن تكون فيه الثقة والأمان المعلوماتي من أولويات المؤسسات.