لقجع: وكالة الدعم الاجتماعي تهدف لإرساء مبادئ الشفافية في صرف الدعم
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن تعميم الدعم الاجتماعي المباشر ليس مجرد إجراء ظرفي، بل هو مكون من مكونات إصلاح اجتماعي متكامل، يروم ترسيخ العدالة الاجتماعية، وحماية كرامة المواطن المغربي، في إطار مشروع ملكي طموح.
وأوضح الوزير، خلال جلسة تشريعية بمجلس المستشارين، أن الحكومة انتقلت من منطق الوثائق الإدارية التقليدية، إلى مقاربة حديثة تستند على السجل الاجتماعي الموحد، الذي يوفر معطيات دقيقة تؤطر عملية الاستهداف وتسمح بتقييم مرن يتغير بتغير الوضعيات الاجتماعية.
وأبرز أن من مستلزمات إنجاح هذه النقلة النوعية، إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، باعتبارها جهازًا عموميًا مستقلاً يُعهد إليه بتنزيل مبادئ الشفافية والحياد المؤسساتي في صرف الدعم، بعيدًا عن أي إكراهات أو تأثيرات، سياسية كانت أو اجتماعية.
وخلص إلى أن هذه المقاربة الجديدة تُجسد الإرادة الملكية في إرساء منظومة دعم اجتماعي ذكية وقابلة للتحديث المستمر، بحيث يتم ضمان الإنصاف وتصحيح الاختلالات كلما ظهرت، وصولا إلى مجتمع منسجم ومتضامن كما حدده المشروع الملكي في أهدافه الكبرى.
