المغرب في الرتبة 70 في مؤشر الانتقال الطاقي

حل المغرب في المرتبة الـ70 عالميا ضمن مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بعدما حصل على 53.7 نقطة من أصل 100، من بين 118 دولة شملها التقييم الذي يقيس أداء الأنظمة الطاقية الحالية ومدى جاهزيتها للتحول نحو مصادر أكثر استدامة ونظافة.

ويأتي تصنيف المغرب في سياق تحولات دولية متسارعة في مجال الطاقة، تقودها قوى اقتصادية كبرى، بينما تكافح الدول النامية، ومنها المملكة، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وضغوط التحول الأخضر. التقرير سلط الضوء على تحديات ملحة تواجه الأنظمة الطاقية عالميا، أبرزها تغير المناخ، والاضطرابات الجيوسياسية، والضغوط التكنولوجية والاقتصادية.

موقع متأخر
ورغم التقدم الذي أحرزه المغرب في بعض مؤشرات الطاقات المتجددة، إلا أن ترتيبه يظل متأخرا مقارنة ببعض دول المنطقة.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، في المركز الـ43 عالميا، متصدرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برصيد 58.4 نقطة. في المقابل، تذيلت جمهورية الكونغو الديمقراطية التصنيف بحلولها في المرتبة 118.

عالميا، تصدرت السويد المؤشر برصيد 77.5 نقطة، تلتها فنلندا والدنمارك، مما يعكس الريادة الأوروبية في مشاريع التحول الطاقي المدعومة ببنية تحتية متطورة واستثمارات ضخمة في الابتكار.

انبعاثات قياسية
المفارقة التي سجلها التقرير تكمن في استمرار ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، والتي بلغت 37.8 مليار طن في 2024، رغم التوسع الكبير في الطاقات المتجددة وتحسن الكفاءة الطاقية.
هذه الانبعاثات القياسية تعكس التباين بين الطموحات البيئية والواقع الطاقي العالمي الذي لا يزال يرزح تحت ضغوط الطلب المتزايد.

استثمارات غير كافية
ورغم أن الاستثمار في الطاقة النظيفة وصل إلى أكثر من 2 تريليون دولار، وهو ضعف ما سجل في 2020، إلا أن التقرير يؤكد أن هذا الرقم لا يزال بعيدًا عن المستوى المطلوب، والمتمثل في 5.6 تريليونات دولار سنويا حتى عام 2030، من أجل الوصول إلى أهداف الحياد الكربوني.

توصيات وتحديات
ويشدد التقرير على أن تكييف الحلول محليا، وتسريع الابتكار، يعدان من المفاتيح الأساسية لتقدم الدول في مسار التحول الطاقي.
وأشار إلى أهمية استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين كفاءة التخزين والشبكات الطاقية، وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة.

وتقف المملكة المغربية اليوم أمام رهان كبير، يتمثل في تحقيق السيادة الطاقية دون الإخلال بأهداف التنمية.
وبين ضغوط التمويل، وحاجة المناطق القروية إلى التزويد المنتظم بالطاقة، وضرورة تقليص الاعتماد على الخارج، يبقى ملف التحول الطاقي ورقة استراتيجية يتطلب أكثر من الإرادة السياسية، يتطلب تعبئة مجتمعية واستثمارات ذكية وتخطيطا بعيد المدى.