تعاون قضائي مغربي فرنسي لمكافحة الجريمة المنظمة
أقدمت كلا من المملكة المغربية وجمهورية فرنسا على وضع خطط جديدة تروم مواجهة الجريمة المنظمة.
في هذا السياق، نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، ندوة رفيعة المستوى بالعاصمة الرباط، خصصت لتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، بمختلف تجلياتها العابرة للحدود.
وأكد بلاغ مشترك صادر عن الجهتين المنظمتين أن هذه المبادرة تأتي في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، التي تسعى إلى تطوير آليات التنسيق والتعاون القضائي لمواجهة أخطر التهديدات الأمنية، وعلى رأسها شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والجريمة الاقتصادية والمالية، والأنشطة الإجرامية المنظمة التي تطال الأمن والاستقرار في أكثر من دولة.
وشارك في الندوة ممثلون سامون عن مؤسسات قضائية وأمنية من المغرب وفرنسا، إلى جانب قضاة وخبراء من دول إفريقية، ما منح اللقاء بعدا قاريا يعكس الوعي الجماعي بخطورة الظاهرة والحاجة إلى مقاربات منسقة متعددة الأطراف.
وشكلت الجلسات النقاشية مناسبة لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب في ملاحقة الشبكات الإجرامية، وتطوير أدوات التعاون القضائي العابر للحدود، بما في ذلك تسريع تبادل المعلومات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين السلطات القضائية للدول الشريكة.
وخلصت الندوة إلى ضرورة العمل على صياغة حلول مبتكرة ومشتركة، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها الجريمة المنظمة، لاسيما في ظل استخدامها المتزايد للتكنولوجيا والفضاء الرقمي.
