تحذيرات من فوضى طب الأسنان بالمغرب.. علاجات خطيرة دون ترخيص رسمي

أطلقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية تحذيرًا صارمًا بشأن تفشي الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان في مختلف أنحاء المغرب، ووصفت هذه الظاهرة بأنها تشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، إلى جانب ما تلحقه من ضرر بصورة المملكة كوجهة طبية آمنة وذات موثوقية دولية.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن عدداً من الأشخاص يمارسون أنشطة طبية دون أي تأهيل أكاديمي أو ترخيص قانوني، داخل محلات تفتقر إلى أبسط شروط السلامة الصحية والبيئية.

واعتبرت أن هذا الوضع ينذر بكوارث صحية، خاصة في ظل تسجيل حالات موثقة لحوادث مؤسفة، من بينها وفيات وإصابات بعاهات مستديمة، نتيجة غياب شروط التعقيم واستعمال مواد طبية مغشوشة أو منتهية الصلاحية.

وتحدثت الهيئة عن انتشار هذه الممارسات الخطيرة داخل ما يُعرف بـ"محلات صانعي رمامات الأسنان"، حيث تُجرى تدخلات طبية غير قانونية، في تجاوز صريح لمقتضيات القانون رقم 07.05 المتعلق بتنظيم مهنة طب الأسنان، ولأحكام قانون حماية المستهلك والقانون الخاص بالمستلزمات الطبية. ووصفت الهيئة هذه الأنشطة بـ"العشوائية والاحتيالية"، نظراً لما تسببه من أضرار صحية جسيمة للمواطنين.

وأشارت الهيئة إلى أن الظاهرة تتفاقم بالرغم من التدخلات السابقة لوزارة الداخلية، التي أصدرت دوريات ومراسلات مرفوقة بلجان تفتيش رصدت خروقات خطيرة، دون أن تنجح هذه التحركات في الحد من انتشار الظاهرة.

كما لفتت إلى أن هذه المحلات تواصل نشاطها علنًا، لا سيما في مراكز المدن وأحيائها الحيوية، مستغلة ضعف الوعي لدى المواطنين بمخاطر هذه "الخدمات المزيفة"، بحسب تعبير الهيئة.

ووفق ذات البلاغ، فإن تنامي هذه الممارسات يمثل تهديدًا مضاعفًا في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية وسياحية كبرى، وما يصاحبها من تدفق متزايد للزوار الأجانب، إضافة إلى سعي المملكة لتثبيت موقعها كوجهة بارزة في مجال طب وتجميل الأسنان، ما يتطلب حرصًا أكبر على مصداقية القطاع وجودة الخدمات الطبية المقدمة.

وكشفت الهيئة أن بعض السفارات الأجنبية سبق أن أصدرت تحذيرات لرعاياها بشأن تلقي علاجات داخل محلات غير مرخصة في المغرب، الأمر الذي قد تكون له تداعيات وخيمة على سمعة البلاد وعلى مداخيلها من السياحة العلاجية.

وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أن ممارسة مهنة طب الأسنان في المغرب تخضع لمنظومة قانونية صارمة، تُلزم الممارس بالحصول على شهادة الدكتوراه والتسجيل في جدول الهيئة، بالإضافة إلى التوفر على التراخيص الضرورية لاستعمال أجهزة الأشعة ومواد التخدير، التي يمنع القانون استعمالها أو اقتناؤها من قِبل غير الأطباء المؤهلين قانونًا.

وطالبت الهيئة، في بلاغها، بتحرك عاجل وحازم من السلطات المحلية لإغلاق هذه المحلات غير القانونية، وتطبيق المساطر الزجرية في حق من يزاولون أعمالًا طبية دون ترخيص، وعلى رأسهم "صانعو رمامات الأسنان"، الذين يفترض أن تقتصر مهامهم على صناعة الأسنان بناءً على وصفة طبية، دون تقديم أي خدمات علاجية أو مباشرة المرضى.

واختتمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن المغرب، في إطار الورش الملكي الهادف إلى تعميم الحماية الاجتماعية، سيشهد خلال السنوات المقبلة ارتفاعًا في عدد أطباء الأسنان، بفضل توسع شبكة كليات التكوين التي بلغ عددها 11 كلية، وهو ما من شأنه تعزيز العرض الصحي الوطني وضمان خدمات قانونية وآمنة تراعي أخلاقيات المهنة وتخدم مصالح المواطنين.