احتجاز الصحراويين في تندوف.. تقرير يفضح الانتهاكات ويدعو إلى تدخل دولي

في تقرير حاد اللهجة، حمل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية الدولة الجزائرية وتنظيم البوليساريو مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية والحقوقية لآلاف الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للاجئين.

التحالف وصف المخيمات بـ"مناطق معزولة تعاني من انتهاك شبه تام لكرامة الإنسان"، وسط ظروف قال إنها "شديدة القساوة"، و"قبضة أمنية مشددة" تفرضها أجهزة الأمن الجزائرية وعناصر تابعة لجبهة البوليساريو.

وعبر التحالف عن "قلقه البالغ" من غياب أي مؤشرات تدل على أن تواجد هؤلاء الصحراويين بالمخيمات ناجم عن فرارهم من اضطهاد أو تهديد، بل رجح أن تكون الجزائر قد أشرفت على عمليات تهجير قسري من منطقة أمكالة نحو تندوف، بدوافع دعائية وحملات تخويف من المغرب.

حرمان من طلب اللجوء
أحد أبرز الاتهامات التي وجهها التحالف للدولة الجزائرية هو "رفضها المتكرر" السماح بإجراء إحصاء شامل للمحتجزين وفقا للمعايير الأممية، ما يبقي آلاف الصحراويين خارج منظومة الحماية القانونية الدولية، ويحرمهم من التمتع بحقوقهم الأساسية كلاجئين.

وأشار البيان إلى أن الجزائر لم تفتح الباب أمام تقديم طلبات اللجوء، ولم توفر للمخيمات أبسط الشروط الإنسانية، حيث أسندت كل المهام المرتبطة بالإيواء والتدبير اليومي إلى تنظيم البوليساريو، في "تفويض ضمني" يشمل حتى الشؤون القضائية والقانونية.

حق الصحراويين؟
ودعا التحالف إلى إلغاء هذا التفويض غير المشروع، الذي يمنح تنظيما عسكريا متطرفا وانفصاليا لا يمثل الدولة صلاحيات واسعة على سكان مدنيين، مشددا على أن ذلك وحده سيسمح برصد الانتهاكات الحقوقية وتحسين الولوج إلى القضاء، والاعتراف القانوني بهوية الصحراويين داخل الأراضي الجزائرية.

وأوصى بإثارة انتباه الدولة الجزائرية إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة المادة التي تضمن لكل فرد الحق في طلب اللجوء والتمتع بالحماية.

ما المطلوب؟
ووجه التحالف نداء إلى المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مفوضية اللاجئين، من أجل مضاعفة الضغط لإجراء إحصاء عاجل وشفاف للمقيمين في مخيمات تندوف، والعمل على تمتيعهم بالحماية القانونية الدولية وسبل الانتصاف الفعالة.