نساء "البام" يطالبن بتجريم تزويج القاصرات ومنع تعدد الزوجات

جددت منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، في اجتماع مجلسها الوطني الثالث المنعقد السبت بقصر المؤتمرات في مدينة سلا، دعوتها إلى إدخال تعديلات جذرية على مدونة الأسرة، ترتكز على حماية حقوق النساء والأطفال، ومواكبة التحولات الاجتماعية والدستورية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة.

وطالبت المنظمة، بتجريم تزويج القاصرات بشكل قاطع، وتحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة للفتى والفتاة دون استثناءات، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

كما دعت نساء "البام" إلى منع تعدد الزوجات إلا في حالات محدودة واستثنائية، وفق ضوابط قانونية صارمة تراعي المواثيق الحقوقية الدولية، وشددن على ضرورة توسيع وسائل إثبات النسب، لتشمل التقنيات العلمية والفنية الحديثة، في خطوة تروم حفظ كرامة الطفل وضمان حقوقه المدنية.

وتضمنت التوصيات أيضا إلغاء مسطرة سماع دعوى الزوجية، وتعويضها باعتماد وثيقة عقد الزواج كدليل وحيد على العلاقة الزوجية، إلى جانب التأكيد على تثمين العمل المنزلي للمرأة، وجعله عنصرا معتبرا في تقسيم الممتلكات بعد الطلاق، تحقيقا للعدالة الاقتصادية داخل الأسرة.

وطالبت المنظمة بـعدم إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة في حال زواجها، مع ضمان حقها في السفر بالمحضون، وعدم تقييده إلا بحكم قضائي يثبت وجود ضرر محقق على الطفل، في إطار مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون.

واقترحت نساء "البام" مأسسة الوساطة الأسرية كآلية قانونية لتدبير النزاعات الأسرية وتخفيف العبء عن المحاكم، وكذا تحقيق المساواة بين الأبوين في الحضانة والنيابة القانونية سواء خلال العلاقة الزوجية أو بعدها، بما ينسجم مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور المغربي.

ودعت التوصيات أيضا إلى تحصين بيت الزوجية بعد وفاة أحد الوالدين، وحماية الورثة من التهديد بالإفراغ، إضافة إلى مراجعة نظام الوصية، بما يتيح للموصي إمكانية التصرف في أمواله لفائدة ورثته في حياته، دون الإخلال بمبادئ الشريعة.

وأكدت المنظمة أن ورش تعديل مدونة الأسرة يشكل تحولا مفصليا في مسار الإصلاحات التشريعية والاجتماعية بالمغرب، مبرزة أن التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص تمثل مرجعا لضمان تحديث المنظومة القانونية للأسرة المغربية، وفق مبادئ العدل، والإنصاف، والتماسك الأسري، مع احترام ثوابت الشريعة الإسلامية.