إسبانيا تُفشل تهريب سيارات فاخرة إلى المغرب بوثائق مزورة

أحبطت عناصر من قسم الضرائب التابع للحرس المدني الإسباني عملية تهريب دولية ضخمة استهدفت نقل عشرات المركبات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طريفة، التابع لقيادة الجزيرة الخضراء.

وأسفرت العملية الأمنية التي نُفذت مؤخرا عن مصادرة ما مجموعه 34 مركبة، من بينها 30 سيارة ركاب وأربع دراجات نارية، بعضها ينتمي إلى فئة المركبات الفارهة، وتُقدَّر قيمتها الإجمالية بأكثر من أربعة ملايين يورو.

وجاءت هذه الضربة الأمنية، حسب ما تناقلته الصحافة الاسبانية، بعد تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش في منطقة الشحن، حيث تم اعتراض سيارات فاخرة من طراز "لامبورغيني أوروس" تُقدَّر قيمتها بنحو 320 ألف يورو، و"مرسيدس AMG G63" تُقدَّر بنحو 240 ألف يورو، وذلك خلال عمليات تفتيش دقيقة أُجريت في الأسبوع الأخير قبيل محاولة تهريبها.

وكشفت التحقيقات الأولية، حسب المصادر ذاتها، أن هذه المركبات قد سُرقت من بلدان متعددة، منها إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، وبلجيكا، وسويسرا، وإيطاليا، وبولندا، والسويد، والمملكة المتحدة، ما يعكس امتداد الشبكة الإجرامية إلى مستوى عابر للحدود الأوروبية.

ووفقا لما تناقلته الصحافة الإسبانية، فإن الشبكة المتورطة كانت تعتمد على تزوير واسع النطاق يشمل لوحات الترقيم، ووثائق الملكية، والتلاعب بأرقام هياكل المركبات، بهدف تجاوز الرقابة المفروضة من قبل وحدة التحليل والتحقيق المالي المعروفة اختصارا بـ UDAIFF، المختصة بكشف الجرائم الاقتصادية والجمركية المعقدة.

كما تم ضبط عدد كبير من الوثائق المزيفة من بينها جوازات سفر، وبطاقات هوية وطنية، ووثائق تسجيل وتأمين مركبات، بالإضافة إلى وثيقة رسمية تعود لسيارة سُرقت من وكالة ألمانية، ما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة تتخصص في المتاجرة بالمركبات المسروقة على نطاق دولي.

في سياق هذه العملية، تم توقيف أربعة عشر شخصا، في حين يخضع عشرون آخرون للتحقيق بتهم متعددة تشمل الانتماء إلى شبكة إجرامية، والسرقة، وتزوير الوثائق، والاحتيال، واختلاس الممتلكات.

ووفقا للتقارير المتداولة، نفذت الاعتقالات داخل منطقة الميناء وفي عدة نقاط حدودية أخرى، في إطار تنسيق أمني دقيق بين مختلف المصالح المختصة.

وبعد الانتهاء من التحقق من ملكية المركبات ومطابقتها مع البيانات الرسمية، تم البدء في إجراءات ترحيلها نحو البلدان التي سُرقت منها، في انتظار إعادتها إلى أصحابها الأصليين.

في المقابل، لا يزال التحقيق مفتوحًا، وسط توقعات باتخاذ تدابير إضافية قد تشمل مذكرات توقيف دولية أو توسيع دائرة المتابعة القضائية لتشمل متورطين محتملين آخرين في هذه الشبكة التي يُعتقد أنها تنشط منذ عدة سنوات.