نقابة في المالية تنذر: مستعدون لكل الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن حقوق الشغيلة

أنذرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حكومة أخنوش على خلفية العديد من المشاكل والمطالب الاجتماعية والمهنية العالقة.

وأعلنت النقابة عن استعدادها التام لخوض كل الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن ما وصفته بـ"الحقوق العادلة والمشروعة" لشغيلة وزارة الاقتصاد والمالية.

وجاء ذلك من خلال البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني للنقابة، المنعقد بمدينة بوزنيقة أيام 13 و14 و15 يونيو الجاري، تحت شعار: "بالنضال والمصداقية، معا من أجل غد أفضل".

صرخة..!
المصدر نفسه وجه انتقادات حادة للسياسات الحكومية، داعيا إلى استجابة فورية لمطالب الاتحاد المغربي للشغل.
أبرز المطالب تتمثل في الرفع من الأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، والرفع من المعاشات، وفض النزاعات الاجتماعية المتراكمة..

وعبرت النقابة عن رفضها القاطع لما سمته "الثالوث الملعون" المرتبط بإصلاح التقاعد، المتمثل في رفع سن الإحالة، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات.
وحذرت نقابة موخاريق من عواقب مقاربة "محاسباتية باردة" على مستقبل الموظف المغربي واستقرار الطبقة الوسطى.

وأعلنت النقابة عن رفض لخصخصة الخدمات وتفكيك الوظيفة العمومية.
وأبدت النقابة استياءها مما أسمته "مخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية"، معلنة رفضها الواضح لنهج الخصخصة في قطاع الخدمات العمومية، ومطالبة بتجويد النظام الأساسي للعاملين بالوزارة عبر إحداث درجة جديدة للترقي، والتسريع بتنزيل الحركة الانتقالية، وتفعيل التكوين المستمر، وإصدار دليل شامل للوظائف، وأزمة في تدبير الموارد البشرية.

في أحد أبرز توصياته، دعا المؤتمر إلى إنهاء حالة "الارتباك الإداري" التي تعرفها الخزينة العامة للمملكة، منذ نقل بعض اختصاصاتها، مشددا على ضرورة إقرار آليات فعالة تضمن الاستقرار الوظيفي والوضوح المهني لأطر الخزينة.

وألح المؤتمر على ضرورة تسوية وضعية الموظفين حاملي الدكتوراه، وفتح باب المفتشية العامة للأطر المتخصصة من المديريات المختلفة، وإصلاح شامل وعادل لمنظومة العلاوات.

حلم قابل للتحقيق
وأوصى المؤتمر بإحداث معهد للمالية بمعايير دولية، يكون منصة للتكوين المستمر والتأهيل التكنولوجي، حتى تكون الموارد البشرية قادرة على مجاراة تحولات العصر، وتقديم خدمات عمومية رفيعة المستوى.

وضدد المصدر على ضرورة صياغة ميثاق اجتماعي تشاركي، يروم تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المهني وتعزيز الاستقرار داخل وزارة المالية، مؤكدا أن الحوار الجاد والمسؤول هو السبيل الأوحد لضمان سلم اجتماعي دائم.

وفي وقت تلتزم فيه الحكومة الصمت تجاه هذه المطالب، يتجه منسوب التوتر إلى التصاعد، وسط استعداد نقابي واضح للعودة إلى الشارع، إذا استمرت الآذان الصماء في التجاهل، والحقوق في التآكل.