بعد الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية.. ترقب بالمغرب لأسعار المحروقات

في الوقت الذي يعيش فيه المغاربة على وقع جدل مستمر بشأن أسعار المحروقات، جاءت أنباء الارتفاع الجديد في أسعار النفط العالمية لتعيد القلق إلى الواجهة، خصوصا مع تواتر الحديث عن احتمالات تسجيل زيادات جديدة في محطات الوقود بالمملكة.

الأسواق العالمية استيقظت، صباح اليوم الاثنين، على وقع صدمة جديدة بعد أن ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، مدفوعة بتطورات خطيرة في منطقة الشرق الأوسط، عقب الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية.
ردود الفعل الدولية لم تتأخر، وعيون الأسواق اتجهت مباشرة نحو مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يعبر منه نحو خمس إنتاج النفط العالمي.

إيران، التي تعد تاسع أكبر منتج للنفط في العالم، تنتج حوالي 3.3 ملايين برميل يوميا، وتصدر نحو نصف هذه الكمية.
وبحسب مراقبين، فإن أي رد عسكري من طهران قد يشمل تهديد الملاحة في المضيق، ما من شأنه أن يربك الإمدادات ويدفع الأسعار نحو مستويات غير مسبوقة.

هذا التوتر ترجمته الأرقام بسرعة؛ إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 2.2% ليصل إلى 79.20 دولارا للبرميل، كما قفز خام غرب تكساس بنسبة 2.1% ليسجل 75.98 دولارا.
وعلى الرغم من تقلص المكاسب لاحقا، إلا أن مؤسسات مالية مثل "MUFG" اليابانية لم تخف قلقها، وتوقعت سيناريو بارتفاع النفط بـ10 دولارات إضافية للبرميل في حال استمرار الأزمة.

وفي الوقت الذي بدأت فيه دول آسيوية تستشعر الخطر على اقتصاداتها بسبب اعتمادها الكبير على استيراد الطاقة، يتساءل المواطن المغربي عن مصير أسعار البنزين والغازوال، التي ظلت في مستويات مرتفعة منذ تحرير القطاع قبل سنوات، رغم تغيرات السوق الدولية.

أسعار لا تعكس السوق؟

ورغم تسجيل انخفاضات دورية في السوق العالمية خلال الأشهر الماضية، إلا أن أسعار المحروقات في المغرب لم تعرف تراجعا موازيا، وهو ما دفع نشطاء ونقابيين للمطالبة بالشفافية وربط أسعار البيع بالتكلفة الحقيقية، خاصة بعد الأرباح الضخمة التي كشفت عنها تقارير مجلس المنافسة لبعض الشركات العاملة في القطاع.

واليوم، ومع ارتفاع الأسعار مجددا في السوق العالمية، يخشى المغاربة من "تلقائية" الزيادة في محطات التوزيع، دون أن تواكبها إجراءات تخفيفية أو رقابة على هامش الربح.

وفي ظل هذا الوضع، يرى متابعون أن المطلوب من الحكومة ليس فقط تبرير الأسعار، بل تقديم رؤية واضحة حول حماية القدرة الشرائية للمواطن، سواء عبر تسقيف الأسعار، أو العودة لمناقشة سبل إعادة تنظيم سوق المحروقات بما يضمن التوازن بين مصلحة المواطن والفاعلين الاقتصاديين.

ومع اقتراب موسم التنقلات الصيفية، وارتفاع الطلب على الوقود، تزداد المخاوف من أن تؤدي هذه التطورات إلى ارتفاع جديد في أسعار النقل، سواء بالنسبة للسيارات الخاصة أو وسائل النقل العمومي، وهو ما سيؤثر سلبًا على جيوب المغاربة التي لم تتعافَ بعد من تبعات الغلاء المتراكم.