الغلاء يهدد توازن قطاع المقاهي والمطاعم.. تخوفات من موسم سياحي مكلف
تشهد المدن الساحلية المغربية منذ بداية شهر يونيو الجاري توافدًا متزايدًا للمصطافين المغاربة والسياح الأجانب، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة وانطلاق موسم العطلة الصيفية، في وقت تعالت فيه مخاوف من زيادات مرتقبة في أسعار خدمات المقاهي والمطاعم، الأمر الذي يهدد بتقليص القدرة الشرائية للزبائن ويعيد إلى الواجهة الجدل القائم حول الغلاء وتداعياته على النشاط السياحي الداخلي.
وأكدت مصادر مهنية للجريدة 24 أن أرباب المقاهي والمطاعم يتداولون منذ أيام أنباء عن زيادات مرتقبة في أسعار البن بداية من شهر يوليوز المقبل، وهي الزيادة الثانية من نوعها منذ أبريل المنصرم، ما ينذر بارتفاع جديد في أسعار المشروبات الساخنة المعروضة للزبائن.
وتأتي هذه الزيادة المحتملة في وقت يسجل فيه السوق العالمي للقهوة تراجعًا ملحوظًا في الأسعار.
ويطرح هذا التباين بين الأسعار الدولية والوضع المحلي علامات استفهام حول مسار تحديد أثمنة المواد الأولية في السوق المغربية، ومدى ارتباطها الحقيقي بالتقلبات العالمية، خاصة في ظل شكاوى متكررة من المستهلكين بشأن ما يعتبرونه مضاربات غير مبررة في الأسعار خلال فصل الصيف.
ويخشى العديد من المصطافين من أن تتحول فترة العطلة إلى عبء مالي إضافي بسبب ما وصفوه بارتفاع تدريجي ومتواصل في أسعار المشروبات والأكلات داخل المطاعم والمقاهي القريبة من الشواطئ، دون أن يصاحب ذلك تحسن في مستوى الجودة أو في الخدمات المقدمة.
وفي المقابل، أرجع مهنيون في القطاع هذه الزيادات إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية التي يتحملونها، بما في ذلك أثمان الكراء، وتكاليف الكهرباء والماء، وأسعار مواد التنظيف والتعقيم، وأسعار المواد الأولية مثل الفواكه والبن والدواجن واللحوم فضلاً عن الضغوط الضريبية التي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة.
وأوضحوا في توضيحات توصلت بها "الجريدة 24" أن استمرار هذه التكاليف دون مراجعة بنيوية يدفع أرباب المقاهي والمطاعم إلى إعادة النظر في الأسعار المعتمدة لضمان استمرارية النشاط المهني، خصوصًا في ظل التراجع الذي شهده القطاع خلال مرحلة الجائحة وما بعدها.
ويثير الوضع تساؤلات حول دور المؤسسات الرقابية وعلى رأسها مجلس المنافسة، في ضبط السوق وضمان احترام قواعد التنافس السليم، ومنع أي استغلال موسمي للطلب المرتفع.
ويرى متابعون أن غياب إطار تنظيمي واضح لتسعير خدمات المقاهي والمطاعم، وترك المجال مفتوحًا لمبادرات فردية، ساهم في تفاقم حالة الفوضى خلال المواسم السياحية، داعين إلى تدخل الجهات الوصية لإقرار آليات تضمن التوازن بين مصالح المهنيين وحقوق المستهلكين، خصوصًا في الفترات التي تعرف إقبالًا مرتفعًا من المواطنين والسياح.
وتبقى الأنظار موجهة إلى بداية شهر يوليوز المقبل لمعرفة ما إذا كانت الزيادات المتوقعة في أسعار البن ستدخل حيز التنفيذ، ومدى تأثير ذلك على أسعار المشروبات المقدمة في المقاهي المغربية، في وقت يسعى فيه الزبائن إلى قضاء عطلة بأقل التكاليف، وسط وضع اقتصادي صعب، وارتفاع عام في تكاليف المعيشة.
