رغم الطموحات المعلنة من قبل الحكومة لتحقيق السيادة الطاقية، لا يزال طريق الانتقال إلى الطاقات المتجددة محفوفا بعدد من الإكراهات والتحديات التي تثير تساؤلات مستمرة داخل قبة البرلمان، وفي أوساط المتخصصين والفاعلين الاقتصاديين، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الاستثمارات وتعدد المتدخلين وصعوبة ضمان استقرار التمويلات في مجالات حساسة مثل الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.
إكراهات رغم النوايا
ونفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وجود فشل حكومي في تحقيق السيادة الطاقية، إلا أن إشاراتها المتكررة إلى التحديات المرتبطة بالاستثمارات والبنية التحتية توحي بوجود عراقيل حقيقية تعرقل السير السلس لهذا الورش الاستراتيجي.
بن علي، التي كانت تتحدث للبرلمانيين، الاثنين، أكدت أن الحكومة تلقت "مجموعة من الملاحظات والاستفسارات من قبل بعض المستثمرين"، في إشارة غير مباشرة إلى وجود توجس أو غياب ثقة كافية لدى الفاعلين الخواص تجاه آليات الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي.
وأبرزت أن كلفة إنشاء أنابيب الغاز فقط تتجاوز 700 مليون دولار، لتأمين الربط بين الناظور، والأنبوب المغاربي الأوروبي، والمنطقة الصناعية للمحمدية والقنيطرة.
مخاوف..
ومن أبرز الإشكالات التي أُثيرت ضمنيا من خلال عرض الوزيرة، تعدد المتدخلين داخل المشروع الطاقي الوطني، حيث كشفت أن "أزيد من 23 مؤسسة حكومية تشتغل في هذا الورش".
ورغم ما قد يحمله هذا الرقم من إشارات إلى الانخراط المؤسساتي الواسع، إلا أنه يطرح علامات استفهام حول التنسيق، ونجاعة الحكامة، وجدوى المقاربات المتبعة لضمان فعالية الإنجاز.
رهانات..
وفي المقابل، شددت بنعلي على أن المغرب لم يخفق في ورش الهيدروجين الأخضر، بل أضحى ، حسب تعبيرها، "نموذجا في هذا المجال".
وكشفت أن المملكة تراهن على إنتاج 20 جيغاواط من الطاقات المتجددة، أي ضعف القدرة المركبة الحالية.
واعتبرت أن المؤهلات الجغرافية واللوجستيكية والصناعية تؤهل المغرب ليصبح في موقع مماثل للمملكة العربية السعودية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على تطوير أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، مع ربطها بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، وتوسيع الشبكة لتشمل المحطات الكهربائية والمناطق الصناعية الممتدة إلى غاية القنيطرة والمحمدية.
سيادة طاقية معلقة
غير أن الطريق نحو الاستقلال الطاقي، خصوصا في مجال الغاز، يظل رهينا، وفق الوزيرة، بعوامل خارجية، وفي مقدمتها تعاون الدول المصدرة.
وأشارت إلى أن المغرب أجرى مشاورات مع عدد من دول منظمة "أوبيب"، في محاولة لتأمين شراكات استراتيجية في مجال الغاز، وسط مشهد دولي مضطرب بسبب الأزمات الجيوسياسية.
