أرقام لافتة حول المرأة في سلك القضاء

في تطور لافت، كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، أن نسبة القاضيات بلغت حوالي 27% من مجموع القضاة.
وسجل المسؤول القضائي ارتفاعا مطردا في عدد النساء اللواتي يتقلدن مناصب المسؤولية داخل النيابات العامة.

وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة أن عدد القاضيات بلغ لحد الآن 15 مسؤولة قضائية، في وقت كانت هذه المهنة محصورة في الرجال لأسباب ثقافية أساسا.

تصريحات بلاوي جاءت خلال افتتاح دورة تكوينية لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، الإثنين.
وأكد المصدر أن "المرأة أضحت تتبوأ مناصب قيادية في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع العدالة، وهي ماضية في فرض حضورها النوعي بكفاءة واقتدار".

من التهميش إلى الريادة
وأبرز رئيس النيابة العامة أن المرأة القاضية فرضت نفسها على الساحة القضائية المغربية بفضل حنكتها، وجديتها، وكفاءتها القانونية المتينة.
وأضاف أن هذه الصفات مكنتها من ترسيخ دورها الفعال في تكريس قيم العدالة والإنصاف، سواء في إصدار الأحكام أو تولي المهام التدبيرية داخل المحاكم.

واستحضر بلاوي تعيين أول امرأة على رأس محكمة ابتدائية سنة 1998، معتبرا ذلك بداية لمسار تصاعدي أثمر اليوم عن تواجد نسائي وازن في مواقع حساسة مثل رئاسة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، ورئاسة الغرف بمحكمة النقض، وهو ما يعكس، حسب قوله، التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتكافؤ الفرص وتعزيز تمثيلية المرأة.

من المنصة إلى الإدارة
وشدد بلاوي على أن مهام المسؤول القضائي لم تعد تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل أصبحت تشمل مهاما إدارية معقدة تشبه في بعض جوانبها تدبير المقاولات.
وقال إن القاضي المسؤول مطالب اليوم بتطبيق معايير الحكامة الجيدة، والشفافية، وحسن تدبير الموارد، إضافة إلى إتقان أدوات التواصل وتكريس سياسة القرب والانفتاح على المواطنين.

واعتبر المتحدث أن هذه المهارات ضرورية لنجاح القاضي في أداء مهامه في سياق تتزايد فيه انتظارات المجتمع من العدالة المغربية، خصوصًا ما يتعلق بسرعة البت في الملفات، وجودة القرارات، وحسن التعامل مع المرتفقين.