وزارة الشباب تخرج عن صمتها في قضية "مجانية المخيمات"

في ظل جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي حول مستقبل المخيمات الصيفية، خرج وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، لينفي بشكل قاطع وجود أي نية لخوصصة هذا المرفق، مؤكدا أن ما يروج لا يعدو أن يكون مجرد "أخبار زائفة"، على حد تعبيره.

لكن خلف هذا النفي الرسمي، تطرح تساؤلات جوهرية بشأن واقع منظومة التخييم في المغرب، والرهانات التي تحف بإصلاحها، في وقت تتعالى فيه أصوات جمعوية تطالب بمزيد من الشفافية والدعم وتحذر من انسحاب الدولة التدريجي تحت غطاء "الشراكة مع القطاع الخاص".

الإصلاح بدل التفويت
خلال جلسة برلمانية عقدت الاثنين 23 يونيو 2025، شدد الوزير على أن الحكومة تعتبر التخييم "خدمة عمومية يجب تعزيزها"، نافيا أن يكون ضمن أولويات وزارته تفويت تدبيرها للخواص، رغم اعترافه في المقابل بوجود "محدودية في الميزانية" المرصودة للبرنامج، ما يستوجب البحث عن موارد جديدة.

الوزارة، حسب بنسعيد، تراهن على إطلاق "مناظرة وطنية" قريبة، تهدف إلى إعادة تقييم المنظومة التربوية للمخيمات، وتوسيع نطاق الاستفادة منها على مدار السنة، بدل حصرها في فصل الصيف، ما قد يفتح الباب أمام نوع جديد من التدبير و"الاستغلال الذكي" للبنية التحتية.

تمويل محدود
ورغم التطمينات الرسمية، يظل النقاش مشتعلا بخصوص طبيعة الشراكات التي تعقدها الوزارة، ومدى توازن العلاقة بين الدولة والجمعيات، خاصة مع حديث الوزير عن تعزيز التمويل عبر قنوات متعددة.
وبلغ عدد الجمعيات التي قدمت طلبات للاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم هذه السنة 881 جمعية، تم قبول 768 منها بعد "دراسة دقيقة" من لجان مشتركة، وفق تصريحاته.

ويثير هذا الرقم تساؤلات داخل الأوساط الجمعوية، حول معايير الانتقاء والتمثيلية الجهوية، في ظل شكاوى متكررة من إقصاء بعض الفاعلين المحليين رغم استيفائهم الشروط، وهو ما دفع الوزير إلى دعوة الجمعيات "المتضررة" للتواصل مباشرة مع مصالح الوزارة.