المؤسسات العمومية تثير قلق البرلمانيين

رغم مرور ما يقارب العقد على انطلاق ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب، لا تزال وتيرة هذا الإصلاح تثير القلق داخل المؤسسة التشريعية، في ظل تأخر استكمال الترسانة القانونية، وغياب خريطة طريق واضحة، وتفاقم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة دون تحقيق مردودية ملموسة.

في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، انتقد عدد من البرلمانيين بطء الإصلاح، معتبرين أن التحول المنشود للمؤسسات العمومية من عبء مزمن إلى رافعة تنموية لا يزال بعيد المنال، ما يستدعي تدارك الزمن السياسي وتعزيز الشفافية والمحاسبة.

واستغرب البرلماني حسن لشكر، عن الفريق الاشتراكي، أن 9 سنوات لم تكن كافية لإخراج سوى 42% من النصوص القانونية، دون تحويل أي مؤسسة إلى شركة مساهمة، ودون تصفية سوى 19 مؤسسة من أصل 81 يفترض إغلاقها.

وأشار لشكر إلى غياب هيئة مركزية للتصفية، وعدم الكشف عن الكلفة الإجمالية للإصلاح أو تفاصيل تمويله، ما يزيد من غموض الأفق وضبابية المسار، مضيفا أن المؤسسات العمومية ما تزال "تنتظر التحويلات السنوية" بدل المساهمة في تمويل الدولة.

مؤسسات "عالة"
من جهته، عبر البرلماني عمر الباز باسم الفريق الحركي عن قلقه من ضعف نجاعة المؤسسات وتداخل اختصاصاتها، مؤكدا أن الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على تعديلات تقنية بل يحتاج مقاربة شمولية تعزز الحكامة والمحاسبة.

ودعا الباز إلى التسريع بإخراج الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي، وهيكلة الأقطاب الحيوية، مطالبا بأجندة زمنية دقيقة مرفقة بتقارير أداء دورية تعرض على البرلمان، تنفيذا لتوصيات الخطاب الملكي وخلاصات النموذج التنموي الجديد.

كلفة ثقيلة
البرلمانية إكرام الحناوي عن حزب التقدم والاشتراكية، كشفت أرقاما صادمة حول ثقل القطاع، مشيرة إلى أن المحفظة العمومية تضم 271 مؤسسة يبلغ رقم معاملاتها 345 مليار درهم، مقابل ديون تناهز 300 مليار، بينما تحول الدولة سنويا 68 مليار درهم لهذه المؤسسات مقابل عائدات لا تتجاوز 18 مليار، ما ينتج عجزا صافيا بنحو 50 مليار درهم.

وانتقدت الحناوي ما وصفته بـ"تمركز المؤسسات في محور الرباط-الدار البيضاء"، داعية إلى ضمان العدالة المجالية، وتكوين الموارد البشرية، وإدماج المؤسسات المتوسطة في محيط المقاولات الكبرى.