"المبصاريون" يحتجون بسبب "بيع الشواهد"

حذرت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، من استمرار ظاهرة بيع الشواهد ذات الصلة بالقطاع.
ومن أجل التعبير عن غضبها من هذه الممارسات الغاشة والسيئة، نظمت النثابة المذكورة، الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وعبرت النقابة عن رفضها لما وصفته بـ"تجاهل الوزارة لمطالبهم" و"صمتها غير المبرر أمام فضيحة بيع شواهد التكوين".

ناقوس الخطر

واستغربت النقابة لكونها بعثت بالعديد من المراسلات إلى الوزارة المعنية من أجل وضع حد لهذه الممارسات دون أثر يذكر.
وايتغرب الغاضبون لكون أحد مديري مؤسسات التكوين المهني الخاصة في قطاع البصريات، ضبط متلبسا ببيع شواهد لمزاولة المهنة، دون أن تتخذ الوزارة الوصية أي إجراء تأديبي أو قانوني بحقه.
وحذرت النقابة من مواصلة الوزارة الوصية والسلطات المعنية، تجالها لهذه الظاهرة التي تمس بسلامة الصحة البصرية للمغاربة.
وتعتبر النقابة أن هذا الصمت يعتبر "تواطؤا مرفوضا" يضرب في الصميم الثقة في منظومة التكوين المهني برمتها.

يذكر أن المبصاريين يضربون ويحتجون منذ صدور القانون 45.13 المنظم لمهن الصحة سنة 2016، إذ يطالبون بتعديل بعض بنوده التي يعتبرونها "مجحفة" في حقهم، و"تمنح صلاحيات حصرية لأطباء العيون على حساب مهنيي البصريات".

وكانت المادة السادسة من هذا القانون قد أثارت أكبر قدر من الجدل، حيث قيدت مهمة قياس النظر ومنحتها للأطباء فقط، ما دفع المهنيين إلى الاحتجاج مرارا، معتبرين أن هذا الإجراء سيقصي الآلاف من العاملين في القطاع ويفتح الباب أمام الاحتكار.