ابتزاز بالشهادات.. برلماني يثير جدل "حجز الباكالوريا" من قبل مؤسسات خاصة
عاد ملف العلاقة المتوترة بين عدد من الأسر المغربية ومؤسسات التعليم الخصوصي إلى الواجهة، بعد أن فجر البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قضية مثيرة تتعلق بقيام بعض المؤسسات الخاصة بحجز شواهد الباكالوريا وبيانات النقط الخاصة بتلامذتها.
واستغرب البرلماني لهذا السلوك الذي تلجأ إليه بعض المؤسسات الخاصة كوسيلة ضغط من أجل تحصيل المتأخرات من المستحقات المالية التي على ذمة التلاميذ وأولياء أمورهم.
البرلماني الذي راسل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اعتبر أن هذه الخطوة التي تقدم عليها المؤسسات الخاصة "أسلوب ضغط" غير مشروع بهدف تحصيل مستحقات مالية مثار خلاف بين الطرفين.
وحذر النائب البرلماني من ممارسات قال إنها تمس بحقوق التلاميذ وتتنافى مع الأدوار التربوية للمؤسسات التعليمية.
وأضاف أن بعض المدارس الخاصة تلجأ إلى هذا السلوك كلما دخلت في نزاع مالي مع أولياء الأمور، خصوصا حول واجبات شهر يونيو، الذي تقول الأسر إن أبناءها لا يستفيدون خلاله من أي حصة دراسية فعلية.
وأوضح بيزيد أن هذه المطالبات المالية تتكرر سنويا رغم إنهاء المقررات الدراسية فعليا بنهاية شهر ماي، مما يجعل الأسر تعتبر أداء مستحقات يونيو بمثابة "دفع مقابل خدمة غير مقدمة"، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان والتذمر من ممارسات بعض المؤسسات.
وأشار المتحدث إلى أن عددا من الأسر تعتبر احتجاز وثائق رسمية، من قبيل شهادة الباكالوريا وبيان النقط، نوعا من الابتزاز، يفتقر إلى السند القانوني، بل ويتعارض مع أحكام قضائية سابقة أكدت أن هذه الوثائق تصدر عن الدولة، ولا يجوز احتجازها أو استعمالها وسيلة للضغط في نزاعات مالية.
ودعا البرلماني الوزير بنموسى إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا الإشكال الذي يتكرر كل نهاية موسم دراسي، متسائلًا عن الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة لحسم الخلافات المالية المتكررة بين الأسر والمدارس الخاصة، ومنع توظيف الوثائق الرسمية في هذا السياق، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لحقوق التلاميذ ومصداقية المنظومة التعليمية ككل.
ويأتي هذا الجدل في سياق تتسع فيه رقعة الانتقادات الموجهة إلى التعليم الخصوصي في المغرب، خاصة في ما يتعلق بغياب المراقبة الصارمة لتعاملاته المالية والبيداغوجية، وسط دعوات متكررة لإخضاعه لقواعد الشفافية والإنصاف، بما يضمن احترام حقوق الأسر دون المساس بالاستقرار المالي للمؤسسات.
