تأمينات إجبارية جديدة لحماية مشاريع البناء

دخلت التأمينات الإجبارية المتعلقة بمخاطر أوراش البناء والمسؤولية المدنية العشرية حيز التنفيذ بالمغرب.
وتشكل هذه الخطوة تحولا مهما في مجال تأمين المشاريع الإنشائية، وسط دينامية عمرانية متسارعة وتعقيدات متزايدة في طرق التشييد والهندسة.

وكشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن تفاصيل هذه المنظومة التأمينية الجديدة. وحددت السقوف المالية القصوى للتعويضات التي يتعين على شركات التأمين توفيرها لفائدة المؤمن لهم، ضمن رؤية تهدف إلى تقليص المخاطر وضمان حماية قانونية ومالية للمقاولات والمهندسين والزبناء على حد سواء.

تعويضات ضخمة
وتم تحديد سقف الضمان الأقصى، وهو الحد الأعلى للتعويض الذي لا يمكن تجاوزه، بشكل صارم يراعي حجم الأشغال وطبيعة المنشأة.

وبالنسبة إلى ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة، فلا يجوز أن يقل السقف عن أقل مبلغ من بين تكلفة الأشغال أو 500 مليون درهم لمنشأة واحدة، في حين يرفع السقف إلى مليار درهم كحد أدنى عند وجود منشآت متعددة.

أما مصاريف إزالة الأنقاض والهدم، فقد اشترطت الهيئة ألا تقل التغطية التأمينية عن عُشر قيمة الأشغال، بما يضمن تعويضًا يغطي تكلفة التدخلات الطارئة بعد الحوادث الكبرى.

حماية وضمان
وفي ما يخص ضمان المسؤولية المدنية المتصلة بالورش، تم التمييز بين نوعين من الأضرار، الأضرار اللاحقة بالغير، سقف التعويض يجب أن لا يقل عن 50% من قيمة الأشغال، مع حد أدنى محدد في 4 ملايين درهم وحد أقصى لا يتجاوز 40 مليون درهم.

أما الأضرار اللاحقة بالمنشأة، فحددت التغطية الدنيا في 4 ملايين درهم.

وفيما يخص تأمين المسؤولية المدنية العشرية، والذي يغطي العيوب الخفية أو الأضرار الجسيمة التي قد تظهر بعد تسليم الأشغال، فقد تم حصر السقف في مبلغ لا يقل عن 500 مليون درهم لمنشأة واحدة، ومليار درهم كحد أدنى عند تعدد المنشآت.

قرار فرض هذه التأمينات الإجبارية، الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2024 (القرار رقم 3201.24)، يأتي في وقت يعرف فيه المغرب طفرة في مشاريع البناء والبنية التحتية، استعدادا لاحتضان تظاهرات دولية كبرى وتلبية للحاجيات المتزايدة المرتبطة بالنمو الديموغرافي والتمركز الحضري.

ويعد هذا الإجراء حماية ضرورية في ظل تعقيد المنشآت الحديثة وتزايد تكلفة الأخطاء التقنية أو الحوادث، مما يجعل التأمين عنصرا جوهريا في استقرار قطاع البناء واستمرارية الاستثمار فيه.

وتسعى السلطات من خلال هذا النظام إلى ضمان أمن المنشآت وسلامة الأشخاص، والحد من الخسائر الناجمة عن الحوادث أو العيوب التقنية، مع تحميل كل جهة مسؤولياتها القانونية والمالية بدقة.

كما تمثل هذه التأمينات فرصة لتعزيز الثقة بين الفاعلين في قطاع البناء، خاصة في ظل تنامي الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وارتفاع قيمة المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تنفذ على امتداد التراب الوطني.