فاجعة سوق المسيرة تستنفر الوالي امهيدية وتحرك ملف العشوائيات من جديد

اندلع حريق مهول في الساعات الأولى من صباح الخميس داخل سوق "المسيرة" الشعبي بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، ما خلف خسائر مادية جسيمة في صفوف عشرات التجار، وأعاد إلى الواجهة إشكالية الأسواق العشوائية التي ما تزال تشكّل بؤر خطر دائمة وسط الأحياء السكنية.

والتهم الحريق، الذي وصفته مصادر محلية بـ"الضخم"، أزيد من خمسين محلاً عشوائيًا، مشيّدًا من الخشب والصفيح ومواد سريعة الاشتعال، الأمر الذي سرّع من انتشار ألسنة اللهب في وقت وجيز.

وفور إشعارها، تدخلت عناصر الوقاية المدنية مدعومة بعدة شاحنات صهريجية، حيث واجهت صعوبات كبيرة في السيطرة على الحريق نتيجة البنية المتشابكة للسوق وضيق المسالك، في مشهد أثار حالة من الهلع وسط التجار والسكان الذين تابعوا تطورات الحادث في صدمة كبيرة.

ووفقا لمصادر الجريدة 24، فإن والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، حل بعين المكان صباح اليوم بعد السيطرة على الحريق، مرفوقًا بعامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، للوقوف مباشرة على حجم الخسائر وحالة السوق، الذي يُعد من أكبر الأسواق العشوائية بالمدينة.

وأفادت المصادر ذاتها أن اجتماعًا طارئًا عقد بمقر العمالة، ترأسه الوالي، وتم خلاله التأكيد على ضرورة إنهاء كافة مظاهر العشوائية، مع دعوة إلى دراسة إمكانية نقل تجربة "سوق الصالحين" بسلا إلى المنطقة، كبديل حضري أكثر أمانًا وتنظيمًا.

وانطلقت التحقيقات الأمنية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، حيث باشرت المصالح التقنية المختصة عملية جمع المعطيات من عين المكان في انتظار تقرير الخبرة الذي سيحدد الأسباب الحقيقية لاندلاع النيران، وسط مطالب من فعاليات محلية بتوسيع التحقيق ليشمل مسؤوليات محتملة تتعلق بغياب المراقبة والتأخر في تهيئة الأسواق الشعبية.

وتطرح فاجعة سوق المسيرة، بحسب عدد من المتتبعين، تساؤلات حادة حول واقع الأسواق العشوائية في الدار البيضاء، حيث تتكرر مشاهد النيران والانهيار والخسائر من منطقة إلى أخرى، دون أن تُستخلص الدروس اللازمة.

ففي السنوات الأخيرة، شهدت المدينة حرائق مماثلة في عدد من الأسواق العشوائية، فضلًا عن مخيمات المهاجرين بأولاد زيان، دون أن تتحرك مشاريع التأهيل الحضري بما يكفي لوضع حد لهذا النزيف.

التجار المتضررون عبّروا، في تصريحات متفرقة، عن صدمتهم من حجم الخسائر، مؤكدين أن السوق ظل لسنوات خارج أي اهتمام مؤسساتي، رغم التحذيرات المتكررة من مخاطره.

وأشاروا إلى غياب أبسط شروط السلامة، واستفحال العشوائية في البنية الكهربائية وتوزيع المحلات، وهو ما جعل الحريق ينتشر بشكل مأساوي خلال دقائق معدودة فقط.

وتزايدت في الساعات التي تلت الحريق الأصوات المطالبة بوضع حد نهائي لهذه البنيات العشوائية التي لا تضمن لا كرامة التاجر ولا أمن المتسوق، والدفع نحو حلول جذرية تراعي الطابع الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفضاءات، مع إحداث أسواق نموذجية تضمن التنظيم والسلامة وتراعي الوضعية الاجتماعية للمهنيين.