مقترح اشتراكي يعيد ملف تأمين التلاميذ إلى الواجهة

أعاد الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى الواجهة مقترح قانون جديد يفرض إلزامية التأمين على كافة الأطفال المتمدرسين.
وشدد المقترح العقوبات على المؤسسات التي تخل بهذا الواجب، في مسعى واضح لسد ثغرات قانونية طالما أثارت قلق الأسر ومكونات المجتمع المدني.

ورغم أن القانون 05.00 المنظم للتعليم الأولي ينص على ضرورة تأمين الأطفال، إلا أن الواقع يكشف، بحسب الفريق، عن ممارسات متكررة لمؤسسات لا تحترم هذا المقتضى، تاركة الآباء في مواجهة مخاطر غير محسوبة، وغياب شفافية في العقود التأمينية.

ثغرات تثير المخاوف..

المقترح الجديد، الذي يروم تعديل المادتين 9 و17 من القانون الجاري به العمل، يشدد على ضرورة التأمين على التلاميذ ويعطيه بعدا ملزما، إذ يقترح التنصيص صراحة على ضرورة تمكين أولياء الأمور من نسخ رسمية من عقود التأمين، وليس فقط الاكتفاء بإطلاعهم عليها كما هو الحال حاليا.
هذا المقترح من وجهة نظر واضعيه، كفيل بترسيخ الشفافية، وإعادة التوازن بين الأسر والإدارة التربوية.

أما التعديل الثاني، فيمس جوهر المسؤولية القانونية، إذ يقترح إدراج عقوبة صريحة تحمل المسؤول التربوي عن المؤسسة المخلة عبء تعويض أي ضرر ناتج عن حادث يتعرض له طفل غير مؤمن، من ماله الخاص، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 1000 و5000 درهم، وتضاعف في حالة العود إلى ما بين 2000 و10.000 درهم.

عدالة وإنصاف

الفريق الاشتراكي اعتبر أن هذا المقترح لا يفصل عن المعركة الأشمل من أجل العدالة التربوية، مؤكدا أن التعليم الأولي لا يقتصر على التنشئة البيداغوجية، بل يشمل أيضا مسؤولية صحية واجتماعية، خاصة حين يتعلق الأمر بأطفال ينتمون في غالبيتهم إلى أسر ذات دخل محدود، تعتبر كل طارئ صحي بمثابة أزمة كاملة.

وشدد الفريق على أن مشروع القانون المقترح ليس مجرد تعديل تقني، بل جزء من رؤية متكاملة لتكريس حقوق الطفل، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، تربط بين الجودة التربوية والكرامة الإنسانية، وتعلي من مبدأ الإنصاف في واحدة من أكثر المراحل التعليمية هشاشة وتأثيرا.