بريطانيا تعلق أكبر مشروع طاقي مع المغرب.. والبرلمان يطالب بإجابات عاجلة

أثار إعلان الحكومة البريطانية تعليق دعمها لمشروع "إكس لينكس" للربط الكهربائي مع المغرب موجة ردود فعل واسعة، طالت مستويات سياسية واقتصادية في كلا البلدين، خصوصًا وأن المشروع كان يُعد من أبرز المبادرات الطاقية الاستراتيجية التي راهن عليها المغرب في إطار شراكاته الدولية الرامية إلى تثبيت موقعه كمصدر إقليمي ودولي للطاقة النظيفة.

ويهدف المشروع الذي كانت تطوره شركة "إكس لينكس" البريطانية، إلى نقل الطاقة المتجددة المنتجة في المغرب إلى المملكة المتحدة عبر أطول كابل كهربائي بحري في العالم بطول يصل إلى حوالي 4000 كيلومتر، بميزانية تفوق 25 مليار جنيه إسترليني.

وكان من المنتظر أن يُوفر هذا الربط ما يعادل 8% من حاجيات الطاقة في بريطانيا، ويُزوّد نحو سبعة ملايين منزل بتيار كهربائي نظيف، مع تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 10%.

وشكل القرار البريطاني المفاجئ بتعليق دعم المشروع، والذي أُعلن عنه من خلال بيان خطي قدمه وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني، مايكل شانكس، إلى البرلمان البريطاني، خيبة أمل كبيرة لدى الشركة المطورة، التي اعتبرت أن المشروع كان قد حظي سابقًا باعتراف رسمي بكونه "ذا أهمية وطنية"، قبل أن يُعاد تصنيفه خارج أولويات الحكومة الحالية، في وقتٍ تركز فيه لندن على تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة.

وأعربت الشركة البريطانية في بيانها عن استيائها من القرار الذي وصفته بتفويت "فرصة تاريخية"، مؤكدة أن المشروع كان قائمًا على تمويل خاص بالكامل، ولم يطلب من الدولة أي مساهمة مالية مباشرة.

كما اعتبرت أن ما تقترحه "إكس لينكس" يتفوق من حيث الكلفة والفعالية والسرعة على مشاريع بدائل مثل الطاقة النووية، مع دعم مباشر للاقتصاد الأخضر البريطاني، الذي كان يُرتقب أن يستفيد بما يزيد عن خمسة مليارات جنيه إسترليني من عوائد المشروع.

ردود الفعل على القرار البريطاني لم تتأخر من الجانب المغربي، إذ دخل البرلمان على الخط من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى وزيرة الانتقال الطاقي، دعت فيه إلى تقديم توضيحات بشأن خلفيات وتعقيدات تعليق المشروع، ومدى تأثيره على مصلحة المغرب في ضوء الالتزامات التعاقدية السابقة.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن موقف الحكومة المغربية من إعلان الإلغاء المفاجئ، لا سيما في ظل الترويج المتواصل خلال السنوات الأخيرة لهذا المشروع باعتباره نموذجًا متقدمًا في التعاون الطاقي بين المملكتين.

كما اعتبرت أن هذا التراجع يأتي في وقت ما تزال فيه السيادة الطاقية الوطنية تواجه تحديات كبيرة، سواء من حيث التوزيع أو التخزين، أو من حيث الارتفاع المستمر في كلفة الفاتورة الطاقية على المواطنين.

المشروع الذي كان يُرتقب أن يخلق حوالي 12 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، ويُساهم في تحفيز الاستثمارات الخضراء داخل المغرب، مثّل منذ الإعلان عنه نقطة جذب رئيسية للمستثمرين الدوليين الذين ضخّوا أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في مرحلته التحضيرية.

ومع قرار الحكومة البريطانية الأخير، تطرح تساؤلات جدية حول مصير هذه الاستثمارات، ومدى قدرة المغرب على تحويل المشروع إلى شركاء دوليين بديلين، في حال تعذر إنقاذ الشراكة مع المملكة المتحدة.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات داخل البرلمان المغربي لمساءلة الحكومة بشأن الآثار المباشرة لهذا القرار، يبدو أن الرهان على تصدير الطاقة المتجددة ما زال يطرح إشكالات تتعلق بتوازن الأولويات الوطنية.

ودعت التامني أيضًا إلى إعادة تقييم جدوى المشاريع التصديرية للطاقة، في ظل غياب اكتفاء داخلي حقيقي، مع المطالبة بإعلان إستراتيجية بديلة تعزز الأمن والسيادة الطاقية الوطنية، خاصة في سياق دولي يشهد تقلبات حادة في أسواق الطاقة.