مبادرة برلمانية تدفع الحكومة لتحصين مشتري السيارات من النصب

في ظل تنامي ظاهرة النصب والاحتيال في سوق السيارات المستعملة، بادر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون يرمي إلى تعزيز حماية المستهلك، من خلال توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) لتشمل مراقبة المعطيات التقنية والميكانيكية للعربات، وتوثيقها ضمن منصة رقمية وطنية موحدة.

هذه المبادرة التشريعية، تحاول أن تدفع الحكومة لأن تضع أصبعها على واحدة من أكثر الثغرات التي يستغلها بعض الباعة لتضليل المشترين، ويتعلق الأمر بالتلاعب بعدادات الكيلومترات وتغيير المسافة الحقيقية المقطوعة، مما يؤدي إلى إخفاء الحالة الميكانيكية الحقيقية للمركبة وبيعها بسعر لا يعكس حالتها الفعلية، في خرق واضح لثقة المستهلك.

ورغم ما توفره "نارسا" من خدمات رقمية متطورة، من بينها تأطير عملية بيع وشراء السيارات المستعملة، إلا أن الفريق البرلماني يرى أن بعض البيانات الدقيقة المتعلقة بالحالة الميكانيكية والتقنية للعربات لا تزال خارج نطاق الرقابة، ما يفتح المجال أمام التحايل والغش، بل ويساهم في ارتفاع حوادث السير المرتبطة بمركبات متقادمة تُخفي عيوبها.

ولتجاوز هذه الفجوة، يقترح التعديل إدماج كافة العربات في نظام رقمي يرتكز على رقم الهيكل أو البطاقة الرمادية، تسجل فيه كل خصائص المركبة، وعلى رأسها عداد الكيلومترات.
كما يقضي بأن يتم تحيين هذه المعطيات في كل مرحلة إدارية أو تقنية، سواء تعلق الأمر بالفحص التقني الدوري، أو تدخلات مراكز الصيانة، أو تغيير المالك، أو حتى تسجيل الحوادث والإصلاحات المؤمنة.

وبحسب المقترحين، فإن ربط النظام الرقمي الجديد بجميع مراكز الفحص التقني والصيانة سيمكن من بناء قاعدة بيانات موثوقة توثق المسار الميكانيكي الكامل للعربة، بما في ذلك الأعطاب والإصلاحات وعدد الكيلومترات المستهلكة، مما سيحد من التلاعب ويوفر شفافية أكبر للمشتري.

ورغم إقرار الفريق البرلماني بأدوار "نارسا" في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وضبط نظام المخالفات والمعاينات وتدبير رخص السياقة وتسجيل المركبات، إلا أنه يرى أن المرحلة المقبلة تقتضي تعميق رقمنة القطاع وتعزيز ربطه بالمعطيات الحقيقية للعربات من أجل سوق أكثر نزاهة وأقل مخاطرة.