بسبب تقرير عن "شبيبة القبايل".. نظام العسكر يقضي بسجن صحفي فرنسي سبع سنوات

سمير الحيفوفي
يرتقب أن تتفاقم حدة الخلاف بين فرنسا والجزائر، بعدما أصدر القضاء في الجارة الشرقية حكما بسجن "كريستوف غليز"، وهو صحافي رياضي فرنسي، لسبع سنوات نافذة بينما التهمة التي وجهت إليه تتعلق بـ"تمجيد الإرهاب"، لأنه ضبط وهو يعد تقريرا إخباريا عن نادي "شبيبة القبايل".
ودخلت مجموعة "سو بريس" التي ينتمي المعني بالأمر إلى هيئة تحريرها، ومنظمة "مراسلون بلا حدود" على خط، التي ستكون لها أبعاد متعددة، وليجري التأكيد على تقديم استئناف للحكم الذي قضي به في حق الصحفي الفرنسي، اليوم الاثنين 30 يونيو 2025.
وجاء في بلاغ لـ"منظمة مراسلون بلا حدود" أن إدانة "كريستوف غليز"، 36 عاما، جاءت بعد مراقبة قضائية استمرت 13 شهرا، منذ أن زار الجزائر في ماي 2024، من أجل إعداد تقرير عن نادي "شبيبة القبائل الرياضية".
وكانت السلطات الجزائرية، أوقفت الصحيف الفرنسي في 28 ماي 2024، بمدينة "تيزي وز"، في منطقة "القبايل" التي تنشد الاستقلال عن النظام العسكري الجزائري.
وخلال التوقيف وجهت إلى الصحفي الفرنسي تهمة "دخول البلاد بتأشيرة سياحية وتمجيد الإرهاب وحيازة بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".
واتهم الصحفي "كريستوف غليز" بـ"تمجيد الإرهاب"، لكونه كان على اتصال بين سنتي 2015 و2017، مع رئيس نادي "تيزي وزو" لكرة القدم، الذي كان أيضا مسؤولا في حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك)، وصنفتها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية عام 2021.
وأدلى "تيبو بروتين"، المدير العام لـ"منظمة مراسلون بلا حدود" بالقول إن "الحكم على "كريستوف غليز" بالسجن سبع سنوات لا معنى له ولا يثبت إلا حقيقة واحدة: لا شيء يفلت من السياسة اليوم، وقد أضاع النظام القضائي الجزائري فرصة مهمة لإظهار صورة مشرفة في هذه القضية".
من جهة أخرى، ينذر الحكم على الصحفي الفرنسي بمزيد من التوتر مع فرنسا التي تتحرك لأجل الإفراج عن "بوعالم صنصال"، الروائي الفرنكفوني، المعتقل منذ 16 نونبر 2024، والمحكوم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا لنفس التهمة، بسبب تصريحات أكد فيها اقتطاع فرنسا لأراضي مغربية وإلحاقها بمقاطعتها الجزائر.
وتعرف العلاقات الفرنسية الجزائرية تصعيدا غير مسبوق، منذ أن اعترفت فرنسا بمغربية الصحراء، واعتبرت قضية الصحراء المغربية ضمن مشتملات أمن المملكة المغربية، إذ لم يجد الـ"كابرانات" من بد غير انتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير لأجل استفزاز فرنسا، بعد القرار التاريخي الذي انتصر للشرعية الدولية والتاريخية.