انطلاق "معركة" الذكاء الاصطناعي بالمغرب.. الحكومة تشرع في وضع الأسس

تنطلق اليوم الثلاثاء بمدينة تكنوبوليس–سلا فعاليات أول مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي، بمشاركة حوالي 2000 خبير ومسؤول مغربي ودولي، في محطة مفصلية تسعى من خلالها المملكة إلى إرساء معالم استراتيجية فعالة وأخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع المغربي، بعدما بات العمل بهذه التقنية واقع مفروض بطرق غير رسمية.

المناظرة، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي على مدى يومين، تندرج في سياق عالمي يتسم بتسارع الاستثمارات التكنولوجية الضخمة، حيث تتصدر الولايات المتحدة والصين السباق بنفقات تقدر بمئات مليارات الدولارات، ما يضاعف التحديات أمام دول الجنوب ومنها المغرب لتعزيز مكانتها الرقمية.

وتعقد التظاهرة تحت شعار: "استراتيجية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي في خدمة مجتمعنا"، وتضم مجموعة من الموائد المستديرة التي تناقش قضايا تتعلق بالحكامة، والثقة، والأخلاقيات، والإعلام، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الديمقراطية.
ويأمل المنظمون في بلورة رؤية وطنية موحدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية مثل الصناعة، والصحة، والتعليم، والطاقة، والأمن.

وسبق أن أكدت وزيرة الانتقال الرقمي، أمل فلاح السرغوشني، أن المغرب يملك طاقات بشرية واعدة، خصوصا في مجالي الرياضيات والهندسة، مما يؤهله ليكون فاعلا رياديا على مستوى القارة الإفريقية.
وكشفت الوزيرة عن خطة شاملة تشمل إحداث مراكز لتخزين البيانات (Data Centers) في خمس مدن كبرى (الرباط، الدار البيضاء، بنسليمان، بنجرير، الداخلة)، وتمويل 150 أطروحة دكتوراه في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وإصدار قانون جديد للإدارة الرقمية لتأطير التحول الرقمي، وتأسيس مديرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي داخل الوزارة.

مؤسسة "الجزري"
ضمن المبادرات المهيكلة، تم الإعلان عن إطلاق مؤسسة "الجزري"، التي تسعى إلى عقد شراكات مع مختلف جهات المملكة لتمويل أبحاث تطبيقية في الذكاء الاصطناعي، من بينها مشاريع في الفلاحة والري الذكي بجهة كلميم واد نون.
وتحمل المؤسسة اسم المهندس المسلم أبو العز بن إسماعيل الجزري، في التفاتة رمزية إلى الإرث العلمي للحضارة الإسلامية في مجال الميكانيك والهندسة.

تحديات الاستقلال الرقمي
ورغم الرهانات الرسمية، سيظل السؤال عالقا حول ما إذا كان للمغرب قدرة على التموقع داخل مشهد عالمي محتدم، يتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيات متقدمة وقوانين متطورة.
ويجد المغرب نفسه أمام تحدي بناء نموذج رقمي سيادي، ينطلق من خصوصياته ويضمن استقلاليته التقنية والقانونية.