إدانة محمد بودريقة بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ثقيلة
قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، اليوم الثلاثاء، بالحبس خمس سنوات نافذة في حق البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، مع تغريمه مبلغ 664 ألف درهم، ومنعه من إصدار الشيكات، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتزوير وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وجاء النطق بالحكم بعد جلسات مطولة تميزت بمرافعات ساخنة، ومحاولات متكررة من دفاع بودريقة لإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه، حيث اعتبر أن الملف يفتقر إلى الخبرة التقنية الضرورية التي من شأنها الحسم في جوهر النزاع القائم حول صحة الوثائق المعتمدة في متابعة موكله.
وفي كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية، جدد بودريقة تمسكه بالبراءة، معبّراً عن استغرابه من تركيز قاضي التحقيق على شهادة مهندس واحد دون إجراء أي فحص تقني مستقل على الوثيقة محل الشكوى.
واعتبر أن ما وُجّه إليه من اتهامات لا يستند إلى أساس صلب، منتقداً أسلوب تعاطي النيابة العامة مع الملف، حيث وصف ذلك بـ"الروائي"، مشبّهاً الوضعية التي وُضع فيها بما ورد في قصة النبي يوسف، في إشارة ضمنية إلى ما وصفه بـ"الظلم المعنوي" الذي تعرّض له.
ودافع بودريقة بقوة عن موقفه، مؤكداً أن إعادة محاكمته بشأن الشيك موضوع المتابعة أمر غير قانوني، بالنظر إلى أن القضية سبق أن نظرت فيها المحكمة ذاتها سنة 2018، وأصدرت بشأنها حكماً نهائياً.
كما أوضح أن الشيك لم يكن موجهاً للضمان بل استُعمل كوسيلة أداء، ما يجعل التكييف القانوني المعتمد في متابعته غير دقيق.
وشهد ملف بودريقة الذي ظل مثار جدل داخل الأوساط الرياضية والسياسية طيلة الأشهر الماضية، تطورات متسارعة منذ أن ألقت السلطات الألمانية القبض عليه في مطار هامبورغ في يوليوز من سنة 2024، بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المغرب، وبإشعار رسمي من الشرطة الأوروبية "يوروبول"، قبل أن يتم تسليمه للسلطات المغربية التي أحالته على القضاء.
وواجه بودريقة، الذي سبق أن ترأس نادي الرجاء الرياضي البيضاوي وشغل عضوية مجلس النواب، سلسلة من المتابعات القضائية والاتهامات التي طالت فترة مسؤوليته الرياضية والسياسية، على رأسها إصدار شيكات بدون مؤونة، وتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، وهي وقائع ظلت محل تحقيقات منذ سنوات، قبل أن تتحول إلى ملاحقات قضائية رسمية في الشهور الأخيرة.
