حبس رئيس جماعة ببركان من الأصالة والمعاصرة وآخرين في ملف اختلاس أموال عمومية

فاس: رضا حمد الله

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بفاس، على مسؤول في الأصالة والمعاصرة تولى منصب مدير عام سابق للمصالح بجماعة سيدي سليمان شراعة ببركان، ورئيسها السابق من الحزب نفسه، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تغريم الأول ألفي درهم مقابل 3 ملايين للثاني.

وأدانت بالعقوبة نفسها موظفا بالجماعة وخياط، مقابل سنة ونصف حبسا نافذا أدين بها 4 متهمين آخرين توبعوا في حالة سراح مؤقت في الملف نفسه بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بالتحقيق في الجرائم المالية، مع تغريم كل واحد منهم 5 آلاف درهم.

وحكم القسم على 5 متهمين بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم، مقابل 6 أشهر حبسا نافذا أدين بها عدد مماثل من المتهمين توبعوا بدورهم في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية أدوها في صندوق المحكمة أثناء التحقيق تفصيليا معهم وغيرهم من المسرحين.

وأبقي على الرئيس السابق للجماعة المنتمي للأصالة والمعاصرة، في سجن بوركايز ورفضت المحكمة كل ملتمسات تسريحه بداعي توفره على ضمانات الحضور القانونية، عكس آخرين سرحوا مقابل كفالات تراوحت بين 5 آلاف درهم و8 ملايين سنتيم.

وتوبع المتهمون دون 6 آخرين حفظت المسطرة في حقهم ومنهم باشا سابق وموظف مكلف بتصحيح الإمضاء وموظف بقطاع التعليم، بقرار من قاضي التحقيق تابعهم بتهم مختلفة بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات عرفية ورسمية واستعمالها.

ومن بين التهم الجنائية والجنحية التي توبعوا بها "إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية والمشاركة في ذلك وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إثباتا لهوية واستعمالها".