انخفاض في أسعار الاستيراد والتصدير.. والطاقة هي السبب الأكبر

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع واضح في متوسط أسعار التجارة الخارجية خلال الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2025، مقارنة مع نفس الفترة من 2024.
وسجلت أسعار الواردات انخفاضا بنسبة 3,5%، فيما تراجعت أسعار الصادرات بـ0,2% فقط.

سبب التراجع
السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الواردات يعود أساسا إلى تراجع أسعار الطاقة وزيوت التشحيم بـ10,6%، يليها انخفاض في مواد التجهيز الصناعية (-4%)، ومواد الاستهلاك (-3,8%)، إضافة إلى انخفاضات أقل في أنصاف المنتجات، والمواد الخام ذات الأصل الحيواني والنباتي.

ورغم هذا التراجع العام، سجلت بعض المواد ارتفاعا مهما في الأسعار، خاصة المواد الخام ذات الأصل المعدني التي ارتفعت بـ27,6%، مما خفف نسبيا من حدة التراجع الإجمالي.

تراجع قطاعات أساسية
من جانب آخر، شهدت صادرات المغرب انخفاضا طفيفا في أسعارها بنسبة 0,2% فقط. هذا التراجع يعزى بالأساس إلى انخفاض أسعار صادرات مواد التجهيز الصناعية (-5,8%)، ومواد الاستهلاك (-2,5%)، والمواد الخام الحيوانية والنباتية (-23,3%)، بالإضافة إلى انخفاض كبير في أسعار مواد التجهيز الفلاحية بنسبة -14%.

لكن، كما في الواردات، ارتفعت أسعار أنصاف المنتجات بـ8,3%، إلى جانب المواد الغذائية والمشروبات والتبغ (+3,9%).

تطور الأسعار
وظلت أسعار الواردات تعرف تذبذبا، حيث انخفضت من 110 في يناير إلى 108,6 في مارس. في المقابل، ارتفعت أسعار الصادرات من 117,9 في يناير إلى 119,9 في مارس، مما يشير إلى بعض الانتعاش الطفيف في نهاية الفصل.

جملة، انخفضت أسعار الاستيراد أكثر من أسعار التصدير، بينما قطاع الطاقة كان المؤثر الأكبر في انخفاض الأسعار، في الوقت الذي ارتفعت أسعار بعض المواد الخام ساعد على التوازن، أما الواردات فسجلت تراجعا مستمرا منذ الفصل الأول من 2024.

ويأتي هذا التطور في سياق عالمي يعرف تذبذبا في أسعار السلع والمواد الأولية، ما يفرض على المغرب مزيدا من اليقظة في ضبط التوازن التجاري وتحسين شروط التفاوض في السوق الدولية.