"تذكرة واحدة.. ونقل جديد".. هكذا يعاد تشكيل خريطة التنقل في العاصمة

بين جدل الزيادات ووعود التحسين، يعود ملف النقل الحضري داخل مجال الرباط وسلا وتمارة إلى واجهة النقاش العمومي، مدفوعا بتحولات كبرى تشهدها الشبكة، واستثمارات تراهن عليها الدولة لتحديث المنظومة وضمان تنقل ميسر، ولو بتذكرة أغلى.

وفي الوقت الذي انشغل فيه المواطنون بخبر الزيادة المرتقبة في تسعيرة الحافلات والترامواي، جاء توضيح من داخل مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة، على لسان المستشار الجماعي المعارض عبد اللطيف سودو، ليكشف عن الوجه الآخر للقصة إذ لفت إلى أن "الزيادة لم تكن مفاجئة، بل منصوص عليها منذ توقيع عقد التدبير المفوض مع شركة ألزا، لكنها جمدت لسنوات، واليوم تطرح من جديد ضمن توازنات مالية دقيقة."

ماذا يحدث في النقل؟
في خلفية القرار، تجري مياه كثيرة، إذ تم إنجاز دراسة متكاملة حول التنقل الحضري أُنجزت بمبادرة من مؤسسة التعاون وتحت إشراف سلطات الدولة، خلصت إلى حاجة ماسة لتوسيع وتحسين الشبكة، واقتناء حافلات جديدة وحافلات عالية الجودة BHNS، على أن تمول من المال العام وتؤول ملكيتها للجماعات، بينما يوكل للشركات فقط تدبير الأسطول، على غرار تجربة الترامواي.

ولعل المفارقة الأبرز في هذا التحول تكمن في أن الشركة المفوضة لم تعد مالكة للأسطول، ما يجعل الاستثمارات العمومية تقود التحول، مقابل دور تنفيذي تشغله الشركات، حسب سودو الذي يشغل في الآن ذاته مهمة عضو مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة التي تشرف على تدبير ملف النقل.

تذكرة موحدة
التحول الأكبر الذي قد يخفف من أثر الزيادات المنتظرة، هو ما وصفه سودو، في تدوينة، بـ"التدبير المندمج"، بعد أن أضحت شركة "الرباط الجهة للنقل" RRM هي المدبر الوحيد والمركزي لشبكات الحافلات والترامواي، مما يفتح الباب أمام تذكرة موحدة تشمل جميع وسائط النقل الحضري في العاصمة، وهو ما يشكل خطوة نوعية لتسهيل حركة التنقل بين المدن الثلاث (سلا والرباط وتمارة).

RER في الانتظار..

ولم يغب عن النقاش ملف القطارات الحضرية RER، التي يمكن أن تستغل البنية التحتية القائمة لسكك الحديد، لتربط بين سلا، الرباط، تمارة، وباقي ضواحي العاصمة، مما سيعزز شبكة النقل متعددة الوسائط، ويقلل من الضغط على الحافلات والترامواي.

الزيادات ليست وحدها في الصورة
عبد اللطيف سودو، الذي اختار أن يوضح موقفه كممثل في مؤسسة التعاون دون أن يتحدث باسم أي جهة رسمية، اختتم توضيحه بالتأكيد على أن "الزيادات في التسعيرة لا يمكن فصلها عن حجم الاستثمارات المقبلة"، مشيرا إلى أن "الأرقام والمعطيات الرسمية ستعلنها الجهات المختصة، وليس من مسؤوليته استخدامها خارج السياق، احتراما لأخلاقيات العمل السياسي".