أمينة المستاري
تم عشية أمس، اصدار قرار إعفاء عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر باكادير، من طرف رئيس الحكومة وذلك باقتراح من عز الدين الوزير الميداوي, لأسباب ارجعتها بعض المصادر "اختلالات وخروقات"" التي كشف عنها تقرير لجنة للتحقيق تم ايفادها لجامعة ابن زهر، وتهم الجوانب الإدارية والمالية وكذا على مستوى التدبير البيداغوجي والشؤون الطلابية...
الاعفاء يأتي نتيجة تحقيق اللجنة التي حطت مباشرة بالجامعة لفحص كل ما يمكن فحصه، سواء على المستوى التسييري او البيداغوجي...
وكانت الكلية قد عاشت اجواء مشحونة، بعد فضيحة الماستر مقابل المال التي أسقطت أستاذا جامعيا، "أحمد.ق" كان قد انتقل من اسفي إلى كلية الحقوق بجامعة ابن زهر، واصبح محور شبكة معقدة تتقاطع فيها خيوط المال والتعليم والنفوذ، وتنهار فيها أسس الاستحقاق والعدالة الأكاديمية.
فمن بيع شهادات جامعية، الى تلاعب في مباريات التوظيف، وإقصاء متعمد لطلبة متفوقين لصالح أبناء نافذين أو أصحاب وساطات...
وكانت الشرارة التي فجّرت المستور قضية نصّاب انتحل صفة مستشار وقاضٍ دولي، تورط في عمليات نصب كبرى دفعت ضحاياه إلى رفع شكايات متلاحقة. وخلال تفتيش منزله، كانت المفاجأة أكبر مما توقعه المحققون: شواهد جامعية موقعة ومختومة بختم الأستاذ نفسه، ووثائق تثير الكثير من الريبة. ومع انكشاف خيوط أخرى، برز اسم موثق حصل هو الآخر على شهادة ماستر مقابل مبلغ مالي كبير، فكان ذلك دافعًا قويًا لدخول الفرقة الوطنية على الخط.
وكان الأستاذ قد فتح بابًا خلفيًا لعلاقات متشابكة جمعت بين محامين، ومسؤولين، ومنتخبين، وأبناء شخصيات وازنة، داخل ما أصبح يعرف بماستر "المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية"، الذي وُصف لاحقًا بـ"الماستر العائلي بامتياز".
