بنكيران: أخنوش لا يحترم الدستور ولا يهتم بمعاناة الفقراء
في ندوة صحفية حافلة بالانتقادات الحادة، أطلق عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سلسلة من التهم ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، محملاً إياه مسؤولية تجاهل الدستور وعدم الالتزام بواجبات المساءلة البرلمانية.
بنكيران لم يخفِ استياءه من غياب أخنوش المستمر عن جلسات البرلمان الشهرية، معتبراً أن هذا السلوك يشكل انتهاكاً صارخاً للمسؤولية الدستورية التي تفرض عليه الحضور مرتين في الشهر.
وأشار بنكيران إلى أن أخنوش، الذي كانت عليه التزامات قانونية واضحة بالحضور إلى الجلسات البرلمانية، غاب عن ما يقرب من نصف الجلسات المقررة، إذ حضر 18 جلسة فقط من أصل 32، وهو ما اعتبره دليلاً على عدم احترام رئيس الحكومة للمؤسسات الدستورية.
وواصل انتقاده قائلاً إن هذا الوضع "مشكلة كبيرة" تتطلب معالجة عاجلة قد تصل إلى القضاء أو طلب تدخل الملك للحفاظ على الهيبة الدستورية.
وفي حديثه عن التحديات التي يواجهها المواطنون المغاربة، وجه بنكيران أيضاً سهام نقده إلى ما اعتبره "فشل الحكومة في تفعيل الحماية الاجتماعية".
وبحسبه، فإن أخنوش يفتقر إلى الحس الاجتماعي الضروري لفهم معاناة الفئات الهشة، وتساءل عن جدوى الحديث عن الحماية الاجتماعية بينما تستمر الحكومة في تطبيق سياسات غير منصفة، على حد قوله.
واعتبر أن تصريحات أخنوش حول دعم الحكومة للفقراء تحتوي على "مغالطات قاتلة"، مما يساهم في تآكل ثقة المواطن في الحكومة الحالية.
وأضاف بنكيران أن الحكومة، بدلاً من أن تبذل جهدًا أكبر لتوضيح أسباب إخفاقاتها في تلبية مطالب المواطنين، اختارت تقليص الدعم الاجتماعي بدلاً من تحسينه.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة وعد بتقديم دعم مالي للمسنين والأرامل، لكنه في الواقع خفض من مستوى هذا الدعم، مما أثر سلبًا على نحو 8 ملايين مغربي، وفقاً لحديثه.
وزعم أن هناك "اختلالات جلية" في الطريقة التي يتم بها ربط الدعم الاجتماعي بالمؤشرات التي لا تعكس الواقع الاجتماعي بشكل دقيق، مما أدى إلى حرمان العديد من المواطنين من التغطية الصحية.
كما تطرق بنكيران إلى موضوع آخر يشغل الرأي العام، وهو توجيه الأموال العامة للمصحات الخاصة، متسائلاً عن مصدر الأموال التي تُنفق على شركات صحية خاصة التي شهدت تزايداً غير مسبوق في عدد مصحاتها خلال فترة قصيرة.
وختم بنكيران كلمته بتأكيد أن أموال الدولة يجب أن توجه إلى خدمة الفقراء، بدلاً من أن تُستنزف لصالح المصالح الخاصة.
وأضاف أن الحكومة الحالية تتبع سياسات انتخابية قصيرة النظر، تستهدف ضمان النجاح في الانتخابات على حساب معاناة المواطن المغربي، مطالباً بإعادة توجيه سياسات الحكومة لخدمة الصالح العام بشكل حقيقي.
