نقابة تحذر أخنوش من تمرير قوانين دون استشارة

حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة من تمرير مشاريع اجتماعية بطريقة "أحادية".
واعتبرت النقابة أن هذه المقاربة من شأنها أن تجهز على حقوق الأجراء، وتفاقم هشاشتهم، بدل أن تؤسس لإصلاحات عادلة ومستدامة.
واستنكر الاتحاد بشدة الصيغة الحالية لمشروع قانون إصلاح التغطية الصحية الأساسية المعروض على مجلس المستشارين.
واعتبر أن بعض مضامين المشروع تشكل تهديدا صريحا لحقوق المنخرطين، لا سيما موظفي القطاع العام، بسبب دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

وقال البلاغ إن هذه الخطوة تضرب في العمق مبدأ العدالة في الاستفادة من التغطية الصحية، وتخل بالتوازن في سلة الخدمات المقدمة، محذرا من تبعاتها الاجتماعية والصحية، في ظل غياب ضمانات تحفظ مصالح الفئات المتضررة من هذا الدمج.

وفي ما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد، جدد الاتحاد رفضه القاطع لما سماه "الإصلاحات الميكانيكية"، من قبيل رفع سن التقاعد أو زيادة الاقتطاعات، والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأجراء دون معالجة الأعطاب البنيوية للصناديق، مطالبا بإصلاح شمولي يرتكز على إقامة نظام تقاعدي مزدوج القطب يجمع بين القطاعين العام والخاص، ويفتح المجال أمام أنظمة تكميلية اختيارية تضمن التوازن والعدالة.

ودعا المصدر إلى مراجعة وتأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لانتخابات ممثلي الأجراء، بما يكفل تمثيلية نقابية نزيهة وشفافة.
وطالب بالإسراع في إخراج قانون النقابات، وضمان الحريات النقابية التي تسمح بدور فعال للنقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة.