دخلت وزارة الداخلية على خط أزمة بيئية صامتة بإقليم آسفي، بعد اعترافها بتسرب كميات من المياه العادمة المعالجة إلى أراضٍ فلاحية بجماعة "خط أزكان"، في حادثة وصفتها بـ"العرضية"، ناجمة عن تساقطات مطرية استثنائية شهدتها المنطقة مطلع عام 2025.
الوزير عبد الوافي لفتيت، في جواب على مراسلة كتابية وجههها البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي، قلل من خطورة الواقعة. واعتبر أن الواقعة "معزولة".
وأشار إلى أن المياه المتسربة سبق أن خضعت للمعالجة وفق المعايير البيئية المتعارف عليها، في إطار مشروع تطهير سائل يدخل ضمن البرنامج الوطني للتطهير وإعادة استعمال المياه العادمة.
ويأتي هذا المشروع، الذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 223 مليون درهم، كثمرة شراكة جمعت وزارة الداخلية والشركة الجهوية متعددة الخدمات وعددا من الجماعات المحلية، بهدف تحسين ظروف العيش البيئي بالإقليم، من خلال إنشاء محطة معالجة حديثة دخلت الخدمة نهاية 2024 بمركز بوكدرة.
ورغم تأكيد الوزير على أن المحطة تعمل وفق نظام بيولوجي مطابق للمعايير الوطنية، فإن ذلك لم يبدد المخاوف المتصاعدة محليا، خاصة بعد انتشار صور ومقاطع توثق تسرب المياه إلى مجرى وادي الولجة، وتداول شهادات فلاحين يؤكدون تأثير المياه على محاصيلهم ومواشيهم.
البرلماني السباعي وصف ما حدث بـ"الواقعة الخطيرة"، منتقدا ما اعتبره "غيابا للتواصل الفعال من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات"، وتقديمها لتوضيحات سطحية لا تعالج جوهر الأزمة، مطالبا بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وضمان سلامة المواطنين والبيئة.
التحذيرات لم تقتصر على النواب، بل امتدت إلى المجتمع المدني، إذ دعا الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق شفاف في ما وصفه بـ"التسريب المستمر للمياه العادمة". وحذر من مواد سامة وبكتيريا تستعمل في سقي منتجات موجهة للاستهلاك.
الجمعية لفتت أيضا إلى أعطاب متكررة أصابت تجهيزات محطة بوكدرة. واعتبرت أن الحادثة لا تقتصر على آسفي فقط، بل تذكر بحوادث مماثلة في القنيطرة وبوسكورة، ما يستدعي، وفقها، مراجعة شاملة لآليات المراقبة والتصريف.
من جانبها، نفت الشركة الجهوية المعنية هذه الاتهامات، مؤكدة أن المياه تمر بمراحل معالجة دقيقة تشمل التنقية الأولية والبيولوجية والثالثية، وفق تقنيات حديثة وتحاليل دورية تؤكد سلامتها البيئية، مشيرة إلى أن المشروع يندرج ضمن رؤية استباقية لحماية الموارد الطبيعية.
