أخنوش يكشف عن وصفته لحماية المغاربة من ارتفاع أسعار الأدوية

في سياق مناقشة المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات والتطلعات المستقبلية، كشف رئيس الحكومة الحالية، عزيز أخنوش، عن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى حماية المواطنين من ارتفاع أسعار الأدوية.

وقال أخنوش إن الحكومة ستستمر في مراجعة منظومة أسعار الأدوية لضمان أن تكون الأدوية وسيلة للشفاء وأملاً في الحياة، وليست عبئًا على كاهل المواطن.

مضيفا أن الاهتمام العميق بقطاع الأدوية يمثل واجهة أساسية للتوجه الحكومي، وينطلق من المرجعية الاجتماعية للأغلبية الحالية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.

وفي الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد أخنوش أن الحكومة وضعت خارطة طريق طموحة لتعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل الاعتماد على الخارج.

وأشار إلى أن وصفة الحكومة لمعالجة معضلة الغلاء تتمثل بإحداث 53 وحدة صناعية متخصصة في صناعة الأدوية، مؤكدا أنه لحد الآن نجحنا في تغطية أكثر من 70% من الحاجيات الوطنية من الأدوية.

كما لفت إلى الارتفاع الملحوظ في استخدام الأدوية الجنيسة، التي شكلت حوالي 40% من الاستهلاك الوطني للأدوية.

وأضاف أخنوش أن الحكومة قامت بإجراءات جريئة لخفض أسعار الأدوية، أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية المستوردة والمحلية.

وقد أدى ذلك، حسب المتحدث ذاته، إلى انخفاض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس، ما يسهم في تمكين المواطنين من الوصول إلى علاجات فعالة بأسعار معقولة.

وعلى صعيد آخر، كشف رئيس الحكومة عن مشروع طموح يتمثل في بناء مصنع لإنتاج اللقاحات في إقليم بن سليمان، وهو مشروع سيعزز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها من اللقاحات وأيضاً احتياجات القارة الإفريقية.

وأوضح أن الاتفاقيات الموقعة مع مصنع اللقاحات "ماربيو" ستسمح بإنتاج حوالي 5.5 مليون جرعة لقاح بين 2025 و2026، في إطار خطة لتوسيع الإنتاج المحلي وضمان الاستقلالية الصحية للمغرب.

وأشار أخنوش إلى أن هذه المبادرات تتماشى مع الإرادة الملكية السامية وتعكس التزام الحكومة بتعزيز السيادة الدوائية الوطنية، مشددًا على أن الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند هذا الحد، بل يستمر عبر سياسات مستدامة تضمن العدالة الصحية للجميع.

في ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة ستواصل العمل على إصلاح النظام الصحي في المغرب من خلال مراجعة شاملة للقوانين المنظمة للقطاع، بما في ذلك إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وأوضح أن هذه الوكالة ستتولى مسؤولية ضمان توفر الأدوية وضمان جودتها وسلامتها.

وفي إطار تعزيز الإصلاحات، أعلن رئيس الحكومة عن زيادة ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق، حيث ستنتقل من 19.7 مليار درهم في 2021 إلى 32.6 مليار درهم في 2025، مما يعكس إرادة الحكومة في إحداث تحول هيكلي في القطاع الصحي.

كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة وضعت خطة طموحة لتأهيل أكثر من 1400 مركز صحي جديد بتكلفة تتجاوز 6.4 مليار درهم، وقد تم تأهيل 949 منها حتى الآن.

إضافة إلى ذلك، كشف أخنوش عن خطط لتعميم المستشفيات الجامعية عبر جميع الجهات، وتطوير مستشفيات جديدة في العديد من المدن المغربية، بما في ذلك أكادير، العيون، كلميم، بني ملال، والرشيدية، بالإضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط، والذي سيتجاوز طاقته الاستيعابية 1000 سرير.

وفيما يخص الموارد البشرية، أعلن أخنوش عن زيادة تدريجية في أعداد العاملين في القطاع الصحي ليصل العدد إلى أكثر من 90 ألف مهني بحلول عام 2026.

كما أشار إلى إنشاء ثلاث كليات جديدة للطب والصيدلة وزيادة الطاقة الاستيعابية لكليات الطب بنسبة 88% مقارنة بعام 2019.

من خلال هذه التدابير الطموحة، تسعى الحكومة إلى وضع قطاع الصحة في المغرب على الطريق الصحيح لتحقيق العدالة الصحية وتوفير العلاجات اللازمة لجميع المواطنين بأعلى جودة وأقل تكلفة.