حرب الجمارك على الملابس العالمية المزيفة.. مداهمات واسعة في أسواق الدار البيضاء

في المقاطع ذاتها، عبّر عدد من التجار عن استيائهم، مؤكدين أن هذه الملابس المقلدة تستهدف بالأساس الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تجد صعوبة في شراء ماركات عالمية أصلية تباع بأسعار مرتفعة.

في تقرير سابق للجنة الوطنية لمحاربة التقليد والقرصنة (CONPIAC)، تم التأكيد على أن الاقتصاد المغربي يخسر سنويًا ما بين 6 إلى 12 مليار درهم بسبب انتشار السلع المقلدة، وهو ما يمثل حوالي 1.3% من الناتج الداخلي الخام.

واعتبر التقرير أن هذه الخسائر لا تقتصر على المقاولات القانونية فحسب، بل تشمل أيضًا تراجع الاستثمارات وفقدان الدولة لموارد ضريبية تقدر بحوالي مليار درهم سنويًا.

وفي هذا الإطار، دعا العديد من الفاعلين إلى ضرورة إطلاق برنامج وطني لتحويل الأسواق الشعبية إلى منصات تجارية منظمة، مع توفير آليات تمويل بديلة للمحلات التجارية التي تعتمد على بيع السلع ذات الأسعار المنخفضة كمصدر رزق.

في سياق متصل، تواصل مصالح الجمارك المغربية حملاتها ضد الغش التجاري. حيث نفذت في الأسابيع الأخيرة حملات أمنية مكثفة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، استهدفت مستودعات ومصانع سرية متخصصة في إنتاج الملابس المقلدة.

هذه الحملات التي تمت بالتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي أسفرت عن مداهمة العديد من المصانع السرية، بما في ذلك مصنع في دوار أولاد بن عمر في بوسكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الملابس المقلدة التي تحمل شعارات علامات تجارية عالمية.

وتعد هذه العمليات التي تنفذها مصالح الجمارك المغربية مؤشراً على التزام السلطات المغربية بالتصدي لظاهرة التقليد، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها السلطات في محاربة الفساد الصناعي والتجاري.

ومع استمرار هذه العمليات الأمنية، تبدو السلطات المغربية مصممة على مواجهة تحديات جديدة قد تظهر في هذه الحرب ضد الاقتصاد غير المهيكل.