برلماني يطالب بإعادة تسمية كلية تابعة لعبد المالك السعدي
أثار برلماني الجدل من جديد بمراسلة وزارة التعليم العالي بخصوص علاقة التسميات الرسمية للمؤسسات الجامعية بهويتها المجالية والرمزية.
البرلماني محمد العربي المرابط نبه إلى موقع "كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية" المنسوبة لمدينة تطوان، في حين أن مقرها الفعلي يقع بمدينة مرتيل.
المرابط راسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وطالبه بتصحيح ما وصفه بـ"المفارقة الجغرافية"، وذلك من خلال مراجعة اسم الكلية المعنية، واقتراح تسميتها بـ"كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل"، انسجاما مع موقعها الترابي داخل عمالة المضيق الفنيدق.
وأوضح البرلماني أن التسمية الحالية تثير "استغرابا واسعا" في أوساط الرأي العام المحلي، الذي يرى في ذلك تغليبا لرمزية تطوان التاريخية على حساب العدالة المجالية والهوية المحلية لمرتيل، داعيا الوزارة إلى اتخاذ إجراءات فعلية تعكس الانصاف الترابي وترسخ مبدأ الإنصاف في توزيع الرمزية المؤسساتية بين المدن المجاورة.
