لفتيت يتوعد المتاجرين بالعمل الخيري لأغراض انتخابية

حذر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من استغلال العمل الخيري والمساعدات العينية، خاصة خلال المناسبات الدينية، لتحقيق مكاسب انتخابوية ضيقة.
وشدد لفتيت على أن وزارته "لن تتساهل" مع أي انحراف عن الطابع التضامني والاجتماعي للعمل الخيري، متوعدا بتطبيق القانون بصرامة حماية للمستفيدين والمتبرعين.

جاء ذلك في جواب كتابي كان وجهه البرلماني محمد والزين، عن الفريق الحركي إلى وزير الداخلية.
أوزين عبر عن مخاوفه بشأن استغلال بعض الجهات الحزبية لفترة شهر رمضان لتوزيع المساعدات وربطها بمصالح انتخابية، وهو ما اعتبره "استغلالا لهشاشة الأسر ومسا بحرمة العمل السياسي النبيل".

لكن لفتيت أكد أن مصالح وزارة الداخلية تسهر على ضمان ألا تخرج عمليات توزيع المساعدات عن إطارها القانوني والخيري، وألا تمس بالنظام العام.
وأشار إلى أن السلطات الترابية تملك كامل الصلاحيات لاعتراض أو توقيف أو تأجيل أي عملية توزيع إذا تبين أنها تنتهك القانون أو تخدم أجندات غير إنسانية.

وذكر الوزير بالإطار القانوني المؤطر للعمل الخيري، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي صدر إلى جانب مرسومه التطبيقي في أبريل 2025.

هذا القانون، وفق المسؤول الحكومي، يروم تكريس الشفافية والموثوقية في جمع التبرعات وتوزيعها، من خلال ضبط المساطر وتحديد المسؤوليات، بما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها الحقيقيين، ويمنع أي استغلال غير مشروع لأموال المتبرعين.

حكامة العمل الإحساني

القانون الجديد جاء، بحسب لفتيت، استجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية، وفي الوقت ذاته ضبطها قانونيا لضمان فعاليتها ونزاهتها.
ونص على تدابير صارمة تشمل التصريح المسبق بعمليات التوزيع، ومراقبة الحسابات الخاصة بالمبالغ المجموعة، وتوضيح الكيفيات التي يجب أن تلتزم بها الجهات المانحة.

وأشار الوزير إلى أن أي استغلال للحالات الاجتماعية أو توظيف للمساعدات بهدف الاستمالة السياسية أو الحزبية، سيقابل بتطبيق صارم للمقتضيات القانونية. وشدد على أن الهدف من هذا الإطار التشريعي هو "تحسين فعالية العمل الخيري وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المانحة".

التوظيف السياسي

وكان النائب محمد والزين طالب بالكشف عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع بعض الممارسات التي تسجل ميدانيا، وتتمثل في ربط توزيع المساعدات بتعبئة استمارات أو الانخراط في تنظيمات حزبية، وهي ممارسات يرى أنها تمس بمبدأ تكافؤ الفرص وتستغل هشاشة الأسر.