فيديو الرقص على أنغام الشعبي في غرفة العمليات يثير تساؤلات حول أخلاقيات مهنة الطب
تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع، منذ أمس الإثنين، يظهر فيه طاقم طبي داخل غرفة عمليات وهم يرقصون على أنغام الموسيقى الشعبية أثناء إجراء عملية جراحية.
المشهد، الذي أثار جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حمل بين طياته العديد من التساؤلات حول مدى احترام القيم المهنية في بيئة تتطلب أقصى درجات التركيز والصرامة.
وأوضح الفيديو الذي انتشر بسرعة أن الطبيب وبعض مساعديه كانوا يرقصون داخل غرفة العمليات في وقت حساس، في حين كان المريض في وضع يتطلب اهتماماً كبيراً ودقة عالية.
وأدى هذا التصرف إلى إثارة ردود فعل متباينة بين النشطاء، بعضهم اعتبره بمثابة وسيلة للتخفيف من الضغط النفسي، في حين رأى آخرون فيه تصرفًا غير مسؤول يتنافى مع معايير العمل الطبي الذي يجب أن يسوده الانضباط والاحترافية واحترام الأخلاقيات.
من جهة أخرى، دعت العديد من الهيئات الحقوقية والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة. حيث اعتبر هؤلاء أن هذا التصرف يشكل انتهاكًا لأخلاقيات المهنة، ويثير تساؤلات حول مستوى الرعاية الصحية المقدمة في بعض المؤسسات الطبية.
كما عبروا عن قلقهم من تزايد مثل هذه التصرفات في بعض المستشفيات والمراكز الصحية، مما يضعف الثقة في النظام الصحي ككل.
ورغم أن الفيديو لم يكشف عن تاريخ أو مكان وقوع الحادثة، فإن تداول هذا النوع من المقاطع في وقت سابق يثير القلق حول ما وصفه البعض بـ"الاستهتار المهني" داخل بعض المؤسسات الصحية.
واعتبر عدد من المتابعين أن حياة المرضى ليست مجالًا للتجارب أو التصرفات الطائشة، وأن غرف العمليات يجب أن تبقى أماكن يُحترم فيها الإنسان أولاً، وأن تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
وطالب العديد من النشطاء بتشديد الرقابة داخل غرف العمليات، خاصة في المؤسسات التي تشهد تراخيًا في تطبيق القواعد الطبية.
وفي هذا السياق، اقترح البعض استخدام كاميرات المراقبة في غرف العمليات لضمان احترام الضوابط المهنية ومتابعة الأداء الطبي.
كما شدد آخرون على ضرورة تخصيص مزيد من التدريبات للطاقم الطبي لضمان عدم حدوث مثل هذه الممارسات.
من ناحية أخرى، كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أكد يوم أمس الإثنين، خلال جلسة أمام مجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تحسين وضع المنظومة الصحية في المملكة من خلال تجديد وتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت 6.4 مليار درهم لتأهيل أكثر من 1400 مركز صحي في مختلف أنحاء المملكة. ورغم هذه الجهود المبذولة، تبقى الوقائع مثل هذه في غرف العمليات بمثابة اختبار حقيقي لمدى فاعلية الإصلاحات التي تجري في القطاع الصحي.
ومع تزايد الدعوات لفتح تحقيقات رسمية في هذا الموضوع، يبقى السؤال الذي يشغل الرأي العام هو: هل سيكون هذا الحادث نقطة تحول نحو تشديد الرقابة وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات الصحية؟ أم سيكون مجرد حادث عابر لا يؤثر في واقع مهنة الطب في المغرب؟
