فواجع النقل الزراعي تفضح الواقع.. المعارضة تنتقد وقيوح يؤكد فحص المركبات كل 6 أشهر
لا تزال الحوادث المأساوية التي تطال العاملات والعمال الزراعيين جراء ظروف النقل غير الآمنة تثير الجدل في المغرب، حيث شهدت البلاد في الآونة الأخيرة سلسلة من الحوادث التي خلفت العديد من الضحايا.
في ظل هذه الظروف القاسية، تبرز أصوات النقابات العمالية التي تطالب بتشديد الرقابة على وسائل النقل المخصصة للعاملين في القطاع الزراعي.
تلك النقابات، عبر ممثليها في المناطق الفلاحية، طالبت مرارًا وتكرارًا بتحسين ظروف النقل وضمان سلامة العاملات والعمال أثناء تنقلاتهم اليومية.
كما وجهت فدرالية رابطة حقوق النساء، مؤخرا، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، ووزير التجهيز والنقل، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، دعت فيها إلى تدخل عاجل لحماية العاملات الزراعيات.
مما دفع مجلس المستشارين إلى تسليط الضوء على هذه الأزمة في جلسة أسئلة شفوية عقدت اليوم الثلاثاء.
وتم تحميل وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد القيوح، مسؤولية تفاقم الوضع بسبب غياب تشريعات واضحة تضمن حماية هذه الفئة من العمال.
وتداول المستشار البرلماني لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال تعقيبه في الجلسة، سلسلة من الحوادث التي تعرض لها العاملون في القطاع الفلاحي، مشيرًا إلى أن الحوادث التي شهدتها بعض المناطق المغربية منذ بداية السنة، بما في ذلك حوادث فبراير ومارس ويونيو، تعكس واقعًا مريرًا ومستمرًا في القطاع الفلاحي.
واستعرض نازهي ما لا يقل عن خمس حوادث كارثية، كان أبرزها حادثة 17 فبراير في بيوكرى التي أسفرت عن إصابة خمس عاملات، بالإضافة إلى حادثة 14 و18 مارس في آيت عميرة، التي أسفرت عن إصابات متفاوتة لعدد كبير من العمال.
وأوضح نازهي أن السبب الرئيسي وراء هذه الحوادث يعود إلى استخدام وسائل نقل غير ملائمة، مثل مركبات "البيكوب" والشاحنات الصغيرة التي لا تستوفي شروط السلامة، مما يعرض حياة العمال للخطر.
وأضاف أن هذه المركبات تشهد اكتظاظًا غير إنساني ولا توفر أي نوع من التأمين ضد الحوادث، في الوقت الذي تتنصل فيه شركات المناولة من أي مسؤولية قانونية بسبب غياب الرقابة الفعالة من طرف السلطات المعنية، لاسيما مفتشية الشغل.
وحذر نازهي من أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة العامة، موجهًا انتقادات حادة للحكومة التي تروج للعدالة المجالية و"الجيل الأخضر"، في حين تتجاهل أوضاع العمال الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي.
وطالب في ختام كلمته بضرورة ربط الدعم الفلاحي الحكومي بشروط تضمن توفير وسائل نقل آمنة ومهيأة للعاملين في القطاع الفلاحي.
من جهته، رد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد القيوح على هذه الانتقادات مؤكدًا أن الظاهرة ليست جديدة، وأن وزارته تتبع قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والذي ينظم عمليات النقل بشكل عام.
وذكر القيوح أن وزارة النقل تعمل بتعاون مع وزارة الفلاحة والجهات المختصة لإيجاد حلول لهذه المشكلة من خلال عقد اجتماعات مع الولاة في المناطق التي تعرف مشاكل مماثلة، والبحث عن حلول تتماشى مع متطلبات القطاع.
وأشار القيوح إلى أن الحكومة تسعى لتوفير وسائل نقل ملائمة لعمال القطاع الفلاحي، بما يتماشى مع الشروط الصحية والسلامة، ولكن هذا يتطلب استثمارات ضخمة وتحسينات في البنية التحتية، مع التأكيد على أن المركبات المستخدمة في النقل الجماعي تخضع لمراقبة دورية كل 6 أشهر لضمان صلاحيتها وسلامتها.
ورغم هذه الوعود، يظل العاملون في القطاع الفلاحي يواجهون واقعًا قاسيًا بسبب غياب الإطار التشريعي الفعّال لتنظيم عملية نقلهم، في وقت تشهد فيه البلاد تضاربًا في السياسات العمومية التي لا تأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وصحية لهذه الفئة المجتمعية الهشة.
